وكالات
نقلت قناة العربية عن مصادر محلية قولها إن جماعة الحوثي دفعت، خلال الأيام الماضية، بتعزيزات عسكرية إضافية لتشديد الحصار المفروض على قرى حنكة آل مسعود، التابعة لمديرية القريشية في محافظة البيضاء وسط اليمن، ما أثار مخاوف واسعة من تصعيد عسكري محتمل في المنطقة.
وذكرت المصادر أن هذه التحركات ترافقت مع استمرار القيود على حركة السكان، حيث تشهد القرى حالة من التجوال المحدود ومنع الدخول والخروج، وفق ما أكده الأهالي، الأمر الذي فاقم منسوب التوتر في محيط المنطقة.
وفي هذا السياق، أعلنت منظمة "عين لحقوق الإنسان" أنها تلقت معلومات وصفتها بالموثوقة، تفيد بفرض قوات الحوثي طوقًا أمنيًا مشددًا على منطقة الخشعة في حنكة آل مسعود منذ يوم الأحد، مع منع كامل لسكانها من التنقل، دون الإعلان عن أسباب قانونية واضحة أو صدور أوامر قضائية تبرر هذه الإجراءات.
وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن الجماعة دفعت بتعزيزات عسكرية مزودة بأسلحة ثقيلة، وأقامت متاريس ونقاط تفتيش جديدة حول المنطقة، معتبرةً أن هذه التحركات تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المدنيين.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات المتخذة تمثل انتهاكًا لمبدأ حماية المدنيين المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، وتضاعف من معاناة الأسر المحلية في ظل ظروف أمنية ومعيشية متدهورة، في وقت لم تُقدَّم فيه أي مبررات أمنية أو قانونية لهذه القيود.
وحمّلت المنظمة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق بالمدنيين جراء الحصار أو أي تصعيد عسكري محتمل، محذّرة من تكرار الانتهاكات التي شهدتها حنكة آل مسعود مطلع يناير من العام الماضي، والتي شملت القتل خارج إطار القانون، وتفجير المنازل، ونهب الممتلكات، وعمليات اختطاف واسعة.
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من حملة عسكرية مماثلة نفذتها جماعة الحوثي في يناير/كانون الثاني 2025، استهدفت القرى ذاتها، وأسفرت، بحسب تقارير حقوقية، عن انتهاكات جسيمة شملت القصف الجوي والمدفعي، وفرض حصار خانق، واعتقالات تعسفية، ونهب ممتلكات، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين ونزوح مئات الأسر، وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
