أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، توضيحًا بشأن استكمال النصاب القانوني للمعلمين في المدارس الفنية (تجاري – صناعي – زراعي – فندقي)، خصوصًا في حال الاستعانة بهم لسد العجز بوحدات الخدمات المسائية.
وجاء في الخطاب الرسمي الموجه إلى مديري المديريات التعليمية: نص القرار الوزاري رقم (160) بتاريخ 24/9/2020 في المادة الثالثة منه على إعادة توزيع المعلمين (النظري والعملي، المعينين والمؤقتين) على الفصول المسائية بما يحقق تكافؤ الفرص، وفي حال وجود عجز يتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين بالأجر لسد هذا العجز، مع جواز الاستعانة بالمعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد.
وأضافت الوزارة أن توزيع الزيادات من المعلمين على فصول الخدمات يتم بما يضمن تكافؤ الفرص، وكذا إكمال النصاب القانوني للمعلمين الذين لم يكتمل نصابهم بالمدارس الرسمية، طبقًا لنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من اللجوء إلى التعاقد مع معلمين من الخارج بالحصة، مؤكدة أن أي زيادة عن النصاب في تلك الوحدات تُحاسب وفق قواعد وضوابط الصرف الخاصة بالصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بالتعليم الفني.
كما شددت الوزارة على أن الأولوية دائمًا لسد العجز بالمدارس الفنية الرسمية النظامية أو الملحقة أولاً، وفي حالة عدم وجود عجز بها، يتم سد العجز بوحدات الخدمات الفنية وفق الضوابط المشار إليها.
:
