وكالات
قال وزير العدل اللبناني، عادل نصار إن قرار حصر السلاح بيد السلطات الرسمية أحد أهم خطوات بناء الدولة اللبنانية، مؤكدًا أنه لا علاقة بين مسألة حصر السلاح بيد الدولة وبين الخروقات الإسرائيلية المتكررة.
وأضاف وزير العدل اللبناني في تصريحات لقناة الجزيرة، إن الخيار العسكري في مواجهة إسرائيل لم يحقق الأمن للشعب اللبناني.
وأشار وزير العدل اللبناني، إلى أن المغامرات العسكرية لم تؤد إلى استقرار لبنان وسلاح حزب الله لم يردع إسرائيل، مشددًا على أن الشعب اللبناني دفع ثمنا باهظا للحروب ويجب أن يكون قرار السلم والحرب حصرا بيد الدولة.
