قال المهندس حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير العقاري، أن سياسة التسعير خلال الفترة المقبلة ستكون مرنة، مشيرًا إلى أن الأسعار قد ترتفع بنسبة تصل إلى 10%، أو قد يتم الإبقاء عليها دون زيادة، في إطار استراتيجية تستهدف الحفاظ على معدلات البيع، وتعزيز التدفقات النقدية، والحفاظ على السيولة المالية للشركة.

وأكد نصر، إن العملاء المصريين والأجانب المقيمين بالخارج يمثلون نحو 35% من إجمالي مبيعات مشروعات الشركة، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه الشريحة يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب التعاون مع وسطاء تسويق خارجيين (Brokers).

وأضاف أن عام 2026 سيكون عامًا محوريًا لجيتس للتطوير العقاري، حيث تركز الشركة على التسليمات والإنشاءات، وتستهدف تسليم 972 وحدة سكنية جديدة خلال العام، بالتوازي مع التوسع المدروس من خلال إطلاق مشروعين جديدين بمدينة الشيخ زايد على مساحتي 70 فدانًا و23 فدانًا.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة تخطط لضخ استثمارات إنشائية بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال عام 2026، لدعم تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المستهدفة.

وفيما يتعلق بسلوك العملاء، أكد نصر أن طبيعة الطلب تغيرت خلال الفترة الأخيرة، حيث زاد الإقبال على الوحدات ذات المساحات الصغيرة، مثل وحدات الغرفة الواحدة والاستوديوهات بمساحات تبدأ من 50 مترًا، مع استمرار وجود طلب على الوحدات الكبيرة، باعتبار ذلك جزءًا من ثقافة المجتمع، لافتًا إلى أن تنوع المنتجات أصبح ضرورة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وشدد على أن نسبة التحميل أصبحت عنصرًا أساسيًا في قرار الشراء لدى العملاء عند اختيار المشروعات العقارية، لما لها من تأثير مباشر على كفاءة المساحات وجودة الاستثمار.

وأكد أن منطقة سفنكس الجديدة تعد من أبرز مناطق الجذب الاستثماري العقاري غرب القاهرة خلال الفترة الحالية، لما تتمتع به من موقع استراتيجي مميز بالقرب من محور 26 يوليو، وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ومطار سفنكس الدولي.

وتابع: أصبحت المنطقة مؤهلة لاستقطاب استثمارات سكنية وتجارية وفندقية في آنٍ واحد، خاصة مع تزايد الطلب على الوحدات الفندقية والشقق قصيرة الإقامة"، لافتًا إلى أنه يوجد مشروع Lugar والذي يضم 935 وحدة سكنية، وقد وصلت نسبة التنفيذ به إلى نحو 25%، لافتًا إلى أن المنقطة تقع أيضًا من الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

وأوضح أن السوق يشهد زيادة في السيولة النقدية، خاصة مع الاقتراب من انتهاء مدة الودائع والشهادات البنكية خلال شهر مارس المقبل، وهو ما ينعكس على حركة البيع في القطاع العقاري.

وأشار نصر إلى أن الشركة تتجه بشكل متزايد إلى البيع بالتجزئة في المناطق التجارية والإدارية، إلى جانب وجود توجه قوي نحو الوحدات الفندقية، باعتبارها أحد أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.