انتقد محمد الحداد، عضو الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، سياسات التسعير المتبعة من قبل الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر، واصفًا إياها بـ"غير العادلة"، وذلك في ظل الزيادات المتتالية التي يشهدها السوق المحلي.
وقال "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن مسؤولية هذه الزيادات تقع بالكامل على عاتق الشركات المصنعة العاملة في مصر، مؤكدًا أن تلك الشركات تتجاهل عمدًا حزمة الحوافز والتيسيرات الكبيرة التي تقدمها لها الدولة المصرية لتشجيع التصنيع المحلي.
وتابع رئيس الشعبة: على تلك الشركات مراجعة سياساتها بشكل عاجل، مشددًا على ضرورة أن "تعيد تسعير الهواتف المحمولة" لتتناسب مع الواقع الاقتصادي وحجم المزايا التي تحصل عليها، وذلك لتحقيق توازن في السوق وحماية المستهلك المصري.
وأكد أن سياسات التسعير الحالية تتعارض مع مبدأ العدالة، خاصة في ظل المناخ الداعم الذي توفره الدولة من خلال الحوافز، معتبرًا أن عدم مراعاة هذه العوامل يمثل إجحافًا بحق المستهلك النهائي.
ولفت إلى أن الحل الأمثل لضبط السوق وتحقيق الشفافية في التسعير يكمن في تشكيل لجان مشتركة فاعلة، تضم ممثلين عن الغرف التجارية المختصة، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك للوصول إلى صيغة تحدد سعرًا عادلًا للهواتف المحمولة التي يتم تصنيعها داخل مصر، مما يضمن حقوق جميع الأطراف.
