أنفقت للدولة مبلغ 324 مليار جنيه على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2025/2026، بزيادة بلغت 45.4 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مسجلة نسبة نمو سنوي بلغت 16.3%.
شملت هذه المصروفات 63 مليار جنيه ل بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه ونمو سنوي 6.7%، و8.7 مليار جنيه لدعم الصادرات بزيادة بنحو 4.8 مليار جنيه، و21.2 مليار جنيه للدعم النقدي لمستحقي برامج "تكافل وكرامة" بزيادة 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 7.4%، كما بلغت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات 92.6 مليار جنيه بزيادة 7 مليارات جنيه ونمو سنوي 8.2%، في حين سجل الإنفاق على علاج المواطنين 9.7 مليار جنيه بزيادة 2.6 مليار جنيه وبنسبة نمو 37.1%، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير شبكة حماية اجتماعية شاملة وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
وسجل الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعًا بنحو 34.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها ليبلغ 320.5 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 12%، فيما وصل الإنفاق على شراء السلع والخدمات إلى 97.8 مليار جنيه، بما في ذلك 12.1 مليار جنيه لأعمال الصيانة بزيادة 2.2 مليار جنيه ونمو 22.5%، و4.8 مليار جنيه للنقل العام بزيادة 0.7 مليار جنيه ونمو 16.5%، و9.9 مليار جنيه لاستهلاك المياه والكهرباء والإنارة بزيادة 0.7 مليار جنيه ونمو 7.3%، إضافة إلى 17.2 مليار جنيه للخدمات الأخرى بزيادة 5.9 مليار جنيه، في مؤشر واضح على استمرار الحكومة في دعم المشروعات التشغيلية والخدمات الأساسية وتحسين جودة البنية التحتية.
وفيما يخص مديونية الدولة، بلغت نحو 1.264 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي نفسه، مع استمرار وزارة المالية في تحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء الفوائد على مدار السنة، وتنويع مصادر التمويل لتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد مع الالتزام بالحدود القانونية، ما يساهم في تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل.
كما ارتفع الإنفاق على الأصول غير المالية، أي الاستثمارات الحكومية، بنحو 48.7 مليار جنيه ليصل إلى 141.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها الطبيعية قبل العام المالي 2024/2025، بعد أن شهدت السنة السابقة انخفاضًا استثنائيًا في الإنفاق العام نتيجة تداعيات محددة على الموازنة.
وبالتالي، بلغت إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 2.235 تريليون جنيه مقابل 1.761 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بنسبة نمو 26.9%، وهو ما يعكس التوسع في الإنفاق مع الحرص على إعادة ترتيب الأولويات المالية والتركيز على التنمية البشرية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يعزز مسار الدولة نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب 
