ردت والصناعات الكيماوية، على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، موضحة الأسباب وراء تأخر بعض المستهدفات التشغيلية والمالية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتصحيح الأداء وتحقيق الأهداف المستقبلية.
وأشارت الشركة، إلى أنه يتم إثبات الغرامات الموقعة فعليًا أولًا بأول من خلال إشعارات الخصم، كما تم مراسلة جميع الجهات الخاصة بالعطاءات مع مراعاة ظروف الشركة خلال فترة توقف أعمالها، استنادًا إلى قرارات هيئة الدواء بعدم تطبيق غرامات التأخير، باعتبار فترة التوقف فترة تطوير للأقسام الإنتاجية والمخازن لضمان الامتثال لمتطلبات التصنيع الجيد.
فيما يتعلق بعدم تحقيق مستهدفات التصدير، أوضحت الشركة، أن تنفيذ خطة لا يتم بصورة شهرية متساوية، حيث بلغ مستهدف الفترة المالية الحالية نحو 52.9 مليون جنيه، بينما تم تحقيق نحو 37 مليون جنيه فقط، أي بنسبة تنفيذ بلغت نحو 70%، كما بلغ المستهدف من مبيعات التصدير بموازنة 2025/2026 عن الربع الأول نحو 74.8 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت نحو 3.2%.
حول ما ورد بشأن 18 تكبدت خسائر نتيجة بيعها بأسعار أقل من التكلفة بقيمة إجمالية نحو 53.45 مليون جنيه، أوضحت الشركة، أن هذه المستحضرات تحقق ربحًا عند حساب تكلفة الإنتاج، وأن الخسائر المشار إليها تتحقق عند احتساب التكلفة الشاملة، لاحتوائها على عناصر ثابتة يتم إنفاقها سواء تم الإنتاج من عدمه، وأكدت الشركة أنها تعمل على دراسة زيادة أسعار هذه المستحضرات لتعزيز الربحية على التكلفة الشاملة.
فيما يخص التأخير في تنفيذ أوامر توريد العطاءات بنسبة بلغت نحو 71% من المطلوب، قالت الشركة، إن السبب يعود إلى ظهور بعض الملاحظات في الأقسام الإنتاجية، والتي تم تطويرها، مما أدى إلى تأخير بدء الإنتاج، وأكدت الشركة أنها اتخذت إجراءات لتعويض هذا التأخير عبر تكثيف العمل وزيادة الورديات، لضمان تسليم المستحضرات الدوائية للجهات المتعاقد معها سواء للسوق المحلي أو التصدير.
أوضحت الشركة أنها تتعامل مع شركات التوزيع بشيك آجل ضمن الحدود المقررة، فيما يتعلق بالمديونيات المرتفعة لدى بعض العملاء، ومن أبرزهم شركات ابن سينا فارما، وفارما أوفرسيز، والشرق الأوسط، وجي زد فارما، والتي تجاوزت خطابات الضمان.
بررت الشركة تأخر تسليم مبيعات الأدوية بقيمة 29.52 مليون جنيه بعدة أسباب، أبرزها عدم استيعاب سيارات النقل الخاصة بالشركة لحجم المبيعات، وبالأخص مبيعات نهاية الشهر، بالإضافة إلى طلب بعض العملاء تأجيل التسليم لعدم وجود سعة تخزينية لديهم، وأكدت الشركة أنها قامت بتسليم كافة المبيعات الخاصة بالفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، فيما يجري العمل على استكمال كافة الإجراءات والموافقات اللازمة مع هيئة الدواء المصرية لشحن المبيعات التصديرية.
وبشأن مخصصات مواجهة الاضمحلال في المخزون السلعي والبالغ 5 ملايين جنيه، مقارنة بقيمة الخامات منتهية الصلاحية والتي بلغت نحو 50 ألف جنيه، والخامات التي قاربت على الانتهاء بقيمة 7.2 مليون جنيه، أوضحت الشركة أن مخصص الخامات منتهية الصلاحية تم تحديده بنسبة 10%، فيما ستتم الاستفادة من الخامات القريبة من انتهاء الصلاحية بعد إعادة تشغيل الأقسام الإنتاجية، وإجراء تحاليل للحصول على فترة صلاحية جديدة عند الحاجة. كما أكدت الشركة أنها ستعد دراسة فنية في نهاية العام المالي لتحديد المخصص الواجب تكوينه تحسبًا لانتهاء صلاحية الخامات.
أما بالنسبة لانخفاض إيرادات النشاط لتصل إلى 681.2 مليون جنيه مقابل مستهدف 829.3 مليون جنيه، أي بنقص نحو 18%، فأوضحت الشركة، أن السبب الرئيسي يعود إلى أعمال التطوير وتوقف الإنتاج خلال العام السابق، حيث تم البدء في الإنتاج اعتبارًا من منتصف أغسطس 2024.
كما أشارت الشركة إلى أن التأخير في تشغيل بعض الأقسام، وبالأخص قسم الأقراص، أدى إلى عدم توافر المستحضرات المستهدفة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات لتعويض الفارق في الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب 
