قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة الراقصة بوسي بالحبس لمدة سنتين، وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الراقصة بوسي إلى المحاكمة الجنائية بعد اتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للآداب العامة.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة امتلاك أي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، مؤكدة عدم وجود تعاملات مالية مرتبطة بالمقاطع محل الاتهام، وأوضحت أن الفيديوهات تندرج ضمن الإعلانات والدعاية لأعمالها الفنية فقط، وقدمت الرخصة المهنية الخاصة بها، السارية حتى نهاية عام 2025.