أكد السفير عبد العزيز المخلافي ، في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" من برلين أن مصر من أكثر أسواق المنطقة جذبًا للاستثمار في المرحلة الحالية، ولا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت خلال السنوات الماضية وسعي الدولة المستمر إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع المستثمرين الأجانب، ومن بينهم المستثمرون الألمان.
فمن حيث مناخ الاستثمار، تتمتع مصر بعدة مزايا تنافسية مهمة، أبرزها موقعها الجغرافي الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح نفاذًا ميسرًا إلى أسواق إقليمية كبيرة، إلى جانب سوق محلية ضخمة وقوة عمل شابة ومتزايدة المهارات.
أسباب جاذبية الاقتصاد المصري
أضاف السفير عبد العزيز المخلافي ، انه شهدت البنية التحتية تطورًا ملحوظًا في مجالات النقل والمناطق الصناعية، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمارات طويلة الأجل. وعلى صعيد القطاعات التي يمكن جذبها من ألمانيا بشكل خاص، تبرز مجالات واعدة في مقدمتها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك مصر إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتُعد شريكًا طبيعيًا لألمانيا في مشاريع التحول الطاقي، إلى جانب قطاع الصناعة والتصنيع المتقدم، خاصة في مجالات الماكينات ومكونات السيارات والصناعات الهندسية، مع فرص حقيقية لتوطين أجزاء من سلاسل القيمة الألمانية في مصر. كما يشكل قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ مجالًا مهمًا للاستثمار، مستفيدًا من موقع قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها بما يخدم حركة التجارة بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، إضافة إلى التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك مصر كفاءات بشرية تنافسية.
أهم القطاعات التنافسية فى مصر
أضاف انه يبرز كذلك القطاع الصحي والصناعات الدوائية، بما في ذلك تصنيع الأجهزة الطبية ونقل الخبرات الألمانية في مجالات الرعاية الصحية، فضلًا عن التدريب المهني والتعليم التقني، وهو مجال تتمتع فيه ألمانيا بخبرة رائدة ويمكن أن يشكل أساسًا لشراكات مستدامة تخدم سوق العمل المحلي والإقليمي. وبصورة عامة، تمثل مصر شريكًا استراتيجيًا واعدًا للاقتصاد الألماني، ليس فقط كسوق استهلاكية، بل كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، ويُعد تعزيز التعاون المؤسسي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية مفتاحًا رئيسيًا لنجاح الاستثمارات الألمانية في مصر على المدى الطويل.
وأوضح عبد العزيز المخلافي ،الأمين العام للغرف العربية الالمانية انه يمكن للاقتصاد المصري جذب شركات ألمانية ،أو تدشين صناعات لها في مصر في حال توفير حزمة واضحة وجاذبة من الحوافز، وهو خيار بات يحظى باهتمام متزايد لدى العديد من الشركات الألمانية في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. فعدد كبير من الشركات الألمانية، ولا سيما الشركات المتوسطة، يبحث حاليًا عن مواقع إنتاج بديلة أو مكملة قريبة من أوروبا بهدف خفض التكاليف، وتنويع سلاسل التوريد، وتقليل المخاطر الجيوسياسية، وتبرز مصر في هذا السياق كخيار عملي وتنافسي.
وأوضح انه لا تقتصر الحوافز المطلوبة على الجوانب المالية فحسب، بل تشمل بالأساس الاستقرار الضريبي والجمركي على المدى الطويل، وتسهيل إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، إضافة إلى بنية تحتية صناعية ولوجستية متكاملة، وإطار قانوني واضح يضمن حماية الاستثمارات، إلى جانب برامج فعالة للتدريب المهني وربط التعليم باحتياجات سوق العمل. وعند توافر هذه العناصر، تصبح مصر بيئة جاذبة ليس فقط لنقل خطوط إنتاج، بل أيضًا لتأسيس صناعات جديدة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وخدمة أسواق التصدير في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وتبرز عدة قطاعات باعتبارها الأكثر قابلية لانتقال أو توسع الشركات الألمانية في مصر، من بينها صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية والطبية، والصناعات كثيفة العمالة ذات القيمة المضافة.
دور مهم للغرف العربية الالمانية
وفي هذا الإطار، تضطلع الغرفة بدور محوري في ربط الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وشرح الحوافز القائمة، وتذليل العقبات الإدارية، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات الرسمية، بما يجعل تدشين صناعات ألمانية في مصر خيارًا واقعيًا وقابلًا للتوسع، شريطة اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الحوافز الاقتصادية والاستقرار التشريعي وتنمية رأس المال البشري، بما يحقق مصلحة مشتركة ومستدامة للطرفين.
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب 
