كتب- محمود الطوخي

بينما يستعد طلاب مدرسة علم النفس الثانوية في "سولنا" للاحتفال بحفل تخرجهم المقرر في 11 يونيو المقبل، تواجه الطالبة المصرية جمانة جاد واقعا قانونيا مغايرا قد يحول دون مشاركتها في هذه اللحظة، إثر صدور قرار من مصلحة الهجرة السويدية يقضي بترحيلها إلى مصر خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا.

وتعود خلفية القضية إلى وصول جمانة رفقة عائلتها إلى السويد في سن الرابعة، حيث نشأت وتلقت تعليمها بالكامل في المؤسسات السويدية.

ورغم حصول والديها على إقامة دائمة في عام 2025 وتمتع شقيقها الأصغر بالجنسية السويدية، إلا أن طلب جمانة للحصول على إقامة مماثلة قوبل بالرفض بمجرد بلوغها سن الرشد القانوني.

وأشارت صحيفة "إكسبرسن" المحلية، إلى أن مصلحة الهجرة السويدية استندت في قرارها إلى اعتبار جمانة "شخصا بالغا" قادرا على العيش بشكل مستقل عن والديها، مشيرة في حيثيات الحكم إلى أن بلوغ سن الـ18 يغير طبيعة العلاقة القانونية بين الأبناء وذويهم فيما يخص تصاريح الإقامة.

ويأتي القرار في ظل التعديلات القانونية الصارمة التي أقرتها السويد عام 2021، والتي جعلت الإقامات محددة المدة هي الأصل، مع صعوبة تجديدها بناء على الروابط العائلية للأفراد فوق سن 18 عاماً

وقد أثار القرار موجة من التعاطف في الوسط الطلابي، حيث بادر زملاء جمانة بتنظيم عريضة احتجاجية للضغط من أجل مراجعة حالتها.

وانتقلت القضية إلى أروقة البرلمان السويدي، حيث عقدت جمانة اجتماعات مع ممثلين عن أحزاب اليسار والبيئة والوسط، والذين وصفوا تطبيق القانون في هذه الحالة بـ "القاسي"، مؤكدين أن القانون الحالي يحمل ثغرات تؤثر على أفراد مندمجين بشكل كامل في المجتمع.

وأعربت جمانة عن صدمتها من القرار، مشيرة إلى التناقض القانوني الذي يسمح ببقاء أفراد متورطين في جرائم جنائية بسبب "روابطهم القوية بالسويد"، في حين يُطلب من طالبة لم تغادر البلاد منذ طفولتها الرحيل القسري والعيش بمفردها في بلد لا تملك فيه أي ركائز اجتماعية أو عائلية.