استأنفت الراقصة المعروفة بـ"بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بالتحريض على نشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات خادشة.

وقد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة الراقصة بوسي بالحبس لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الراقصة بوسي إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري من خلال نشر مقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للآداب العامة.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة امتلاكها أي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، مؤكدة عدم وجود تعاملات مالية مرتبطة بالمقاطع محل الاتهام، كما أوضحت أن الفيديوهات تندرج ضمن الإعلانات والدعاية لأعمالها الفنية فقط، وقدمت الرخصة المهنية الخاصة بها، سارية حتى نهاية عام 2025.