أكد النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، خلال مناقشات مشروع قانون تعديل تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، ضرورة إعادة النظر في الهيكل العام للمنظومة الصحية، معربًا عن تحفظه على تعديل القانون، ومقترحًا إعادته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمزيد من الدراسة.
وقال "مسلم"، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: "لا يمكن مقارنة مستشفى قصر العيني الذي يضم 22 مستشفى، أو الدمرداش الذي يضم 18 مستشفى، مع مستشفى جامعة خاصة عبارة عن دورين ورخام".
وأضاف أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إنشاء مجلس أعلى للصحة يضم جميع المستشفيات، ليكون له نمط موحد بدلًا من وجود إدارات منفصلة لكل نوع من المستشفيات، مستطردًا: "نفصل قانونًا للمستشفيات الجامعية، وآخر للمستشفيات الحكومية، وآخر للمستشفيات الخاصة".
وشدد النائب على أهمية الفصل بين جهة تقديم الخدمة الصحية والجهة الرقابية عليها، مستشهداً بتجربة هيئة التأمين الصحي الشامل، التي تعتمد على فصل الجهات لضمان جودة أعلى للخدمة وشفافية أكبر في المتابعة.
وأشار إلى أن المساواة بين المستشفيات الحكومية والجامعية الخاصة غير عادلة، مشددًا على أن الجامعات الحكومية تتحمل عبئًا اجتماعيًا كبيرًا في خدمة غير القادرين، بينما المستشفيات الخاصة أهدافها مختلفة.
وتطرق إلى مستشفيات قصر العيني، مؤكدًا أن بعض مستويات الأداء تراجعت مقارنة بما يمكن أن تقدمه المستشفيات الخاصة الحديثة، مشيرًا إلى غياب معايير واضحة وموحدة لمواصفات المستشفيات الجامعية.
وأكد "مسلم"، ضرورة وضع مواصفات قياسية ملزمة للمستشفيات الجامعية، وتعزيز الحوكمة والإشراف لضمان جودة الخدمات الطبية والتعليمية والبحثية، ورفع كفاءة المنظومة الصحية بما يحقق العدالة في تقديم الخدمات لجميع المواطنين.
ورفض إرجاع كل الأمور إلى اللائحة التنفيذية قائلًا: "لن نمنح شيكًا على بياض ولن نسمح أن نتهم بسلق القوانين، ويجب أن تُذكر كل الأمور الأساسية في القانون، لأن اللائحة التنفيذية دورها التفسير وليس إنشاء أوضاع جديدة".
