صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي يعكس رغبة الدولة في تضافر الجهود لتوفير السكن الملائم، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الاستفادة وإتاحة أكبر قدر من الوحدات للمواطنين بمختلف المحافظات.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن تزايد معدلات الطلب على وحدات الإسكان الاجتماعي يتطلب حلولاً مبتكرة، وهو ما دفع الحكومة لبحث سبل التعاون مع المطورين العقاريين من خلال شراكة منظمة مع "صندوق الإسكان الاجتماعي"، تضمن استقرار منظومة التسعير وحماية المواطن من أي تكاليف إضافية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن صيغة التعاون المقترحة تقوم على تبادل المنفعة؛ حيث يلتزم المطور العقاري ببناء الوحدات وفق السعر المحدد من الدولة، وفي المقابل يحصل على امتيازات تشمل الاستفادة من الخدمات في مناطق المشروعات أو تخصيص عدد من الوحدات لصالحه داخل المشروع ذاته، بما يحقق التوازن الاقتصادي لكافة الأطراف.
وأضاف أن تنفيذ هذه المبادرة لن يتم إلا من خلال شركات عقارية تمتلك باعاً طويلاً وسوابق أعمال قوية، مشدداً على أن صندوق الإسكان الاجتماعي لديه معايير صارمة وخبرة واسعة في انتقاء المطورين القادرين على تسليم المشروعات بأعلى معايير الجودة الفنية والهندسية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن هذه الآلية تمثل نموذجاً لتمكين القطاع الخاص من أداء دور تنموي بجانب الدولة، مع الالتزام التام بالضوابط التي تضعها الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير وحدات سكنية تليق بالمواطن المصري.
