وكالات

اقترحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن يتولى جيشها إدارة أجزاء من النصف الجنوبي للمنطقة المنزوعة السلاح، في خطوة تهدف لفرض سيطرة حكومية أكبر على وصول المدنيين إلى الحدود.

وحاليا تتولى قيادة الأمم المتحدة المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية الهدنة، إدارة المنطقة العازلة "الشريط الحدودي"، الممتدة 250 كيلومترا بطول 4 كيلومترات، والتحكم في الدخول إليها.

ويدعو المقترح الكوري لتمكين الجيش من الإشراف على الدخول إلى أجزاء من المنطقة الواقعة جنوب السياج الشائك داخل المنطقة المنزوعة السلاح، وهو ما تعتبره سيئول ضروريا لتنظيم الوصول المدني.

ويعد السياج الجنوبي خط الحد الجنوبي للمنطقة المنزوعة السلاح، ويقع على بعد كيلومترين جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية بين الكوريتين.

​

وتسعى وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أيضا لطرح القضية على أجندة المحادثات الدفاعية الثنائية مع الولايات المتحدة، مثل الحوار الدفاعي المتكامل والاجتماع الاستشاري الأمني.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق جدل سياسي بعد دعم وزير الوحدة جونغ دونج-يونج لمشاريع قوانين تهدف إلى منح الحكومة الكورية الجنوبية سلطة تنظيم الوصول غير العسكري إلى المنطقة المنزوعة السلاح وإعادة تفعيل "مسار السلام" في 3 قطاعات داخلها.

وقد أعربت قيادة الأمم المتحدة عن معارضة شديدة لهذه المشاريع، واعتبرتها متعارضة تماما مع اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية.

وحذر مسؤول في قيادة الأمم المتحدة من أنه في حال تمرير القوانين فإن التفسير المنطقي هو أن الحكومة الكورية الجنوبية تكون قد سحبت نفسها عمليا من إطار الهدنة ولم تعد ملزمة بها.

وفي بيان نادر، شددت قيادة الأمم المتحدة على أنها تدير المنطقة المنزوعة السلاح بنجاح منذ عام 1953، وأن هذا الدور كان أساسيا في الحفاظ على الاستقرار خلال فترات التوتر بين الكوريتين، وفقا لروسيا اليوم.