كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ملفات عدد من رؤساء شركات توزيع الكهرباء باتت مفتوحة على مكاتب صناع القرار، في ظل تحركات غير معلنة وتقييمات دقيقة لأداء بعض القيادات خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لاحتمالات إجراء حركة تغييرات جزئية قد تُفاجئ البعض.
المصادر أوضحت في تصريحات لمصراوي، أن هناك بعض القيادات لم تحقق المستهدفات المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بنسب الفقد، وشكاوى المواطنين، والانضباط المالي، وسرعة تنفيذ خطط التطوير، مؤكدة أن المرحلة المقبلة لا تحتمل المجاملات أو إدارة الأزمات بعقلية قديمة.
وبحسب المعلومات، فإن الاتجاه الحالي لا يتجه لعاصفة تغييرات شاملة، لكنه يركز على إزاحة محدودة ومدروسة لقيادات لم تواكب إيقاع المرحلة، مقابل تثبيت ودعم قيادات أخرى أثبتت قدرتها على العمل تحت ضغط وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
وكشفت المصادر، أن تقارير رقابية وتقييمات أداء حديثة لعبت دورًا محوريًا في إعادة ترتيب المشهد، مع وجود أسماء باتت قريبة من مغادرة مواقعها، وأخرى تُطرح بقوة كبدائل جاهزة في حال صدور القرار.
وبحسب المصادر، تأتي التحركات بالتوازي مع رسائل واضحة بضرورة الانضباط ورفع معدلات الإنجاز، ما يعكس أن ما يجري حاليًا ليست مجرد تسريبات، بل مرحلة فرز حقيقية داخل قطاع حيوي لا يحتمل التباطؤ.
وأوضحت المصادر، أن المشهد سيظل مفتوحًا على كل الاحتمالات، لكن المؤكد أن بعض المقاعد لم تعد آمنة كما كانت، وأن السكون الحالي قد يسبق حركة تغييرات محسوبة تعيد رسم خريطة القيادات داخل شركات الكهرباء.
