أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن قانون الإيجار القديم المعمول به حاليًا يحتاج إلى مراجعة تشريعية جديدة من شأنها أن تحافظ على مسكن ومأوى المستأجرين عقب انتهاء المدة الزمنية لتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وأضاف "البدوي"، في تصريحات إلى مصراوي، أن حزب الوفد لديه تحفظات على قانون الإيجار القديم تتعلق بإخلاء المستأجر للعين، موضحًا أنه سيطالب بوضع بند قانوني يقضي بعدم طرد المستأجر من العين قبل أن توفر الدولة السكن البديل المناسب له وذلك في إطار المحافظة على السلم المجتمعي وعدم تعرض المستأجرين لأزمات سكنية من شأنها أن تهدد حياتهم.
وأشار إلى أن مطلبه المتعلق بإضافة هذا البند يأتي في إطار المحافظة على مأوى المستأجرين خاصة في ظل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية والتي من شأنها تؤثر على الجدول الزمني لمدة إخلاء عين الإيجار القديم.
