قال الدكتور عمرو طلعت، ، إن الترددات الجديدة المخصصة لشركات المحمول تمثل "حارات إضافية" على طريق الاتصالات في مصر، وهي خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشبكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير في لقاء صحفي مساء اليوم، أن الصفقة تتضمن لأول مرة تطبيق حق الانتفاع الكامل للترددات، بدل البيع التقليدي لأول مرة، حيث تقتني الشركات هذه الترددات لفترة محددة تمتد حتى نهاية تراخيصها في عام 2039، لتعود بعدها الترددات إلى الدولة.
وقال إن هذه المنهجية تضمن استدامة إدارة الطيف الترددي، وتحافظ على المورد النادر للأجيال القادمة، مع منح الشركات مرونة لاستثمار الترددات بشكل فعال.
وأشار طلعت إلى أن الصفقة تعد الأولى التي يتم فيها السداد بالدولار بالكامل، خلافًا للاتفاقيات السابقة التي كانت تُسدد بالجنيه أو بنظام نصف دولار ونصف جنيه، مؤكدًا أن كامل قيمة الصفقة ستورد إلى الخزانة المصرية بالدولار، بما يدعم تطوير البنية التحتية الرقمية ويتيح للشركات تخطيط استثماري طويل المدى.
وأوضح الوزير أن حق الانتفاع يشمل جميع الترددات القديمة والجديدة، مضيفًا: "الشركات لا تمتلك الترددات ملكية دائمة، لكنها تضمن استغلالها بكفاءة حتى نهاية تراخيصها، مما يعزز جاهزية الشبكات لمواكبة خدمات الجيل الخامس والتطبيقات الرقمية الحديثة".
وقال إن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة مستدامة لإدارة الطيف الترددي، وتدعم التحول الرقمي في مصر، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع الاتصالات وتعزيز تجربة المستخدمين، ويضع مصر على خريطة الدول الرائدة في استثمار الموارد الرقمية النادرة.
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب 
