قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، إن التحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية يمثلان فرصة حقيقية لتسهيل الإجراءات وتقليل الخلافات داخل منظومة الضرائب المصرية، من خلال ربط الجهات المختلفة وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأضاف الكيلاني، خلال مشاركته فى جلسة التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية تحت عنوان آفاق جديدة للمعاملات المالية والمصرفية والاستثمار فى أسواق المال، بمؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل، الذى انطلق تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى، وأدارها هانى حمدى العضو المنتدب لمباشر تريد، أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية توسع كبير في استخدام الفاتورة الإلكترونية والخدمات الرقمية داخل منظومة الضرائب، باعتبارها جزء أساسي من خطة التحول الرقمي.
وأوضح نائب وزير المالية أن التحول الرقمي ليس هدف في حد ذاته، لكنه وسيلة للتسهيل، مشيرا الى أن التحول الرقمي واجه منذ سنوات مقاومة وتشكيك واسع في إمكانية نجاحه، إلا أن الواقع أثبت نجاح التجربة وانتقال المنظومة إلى مرحلة مختلفة تماما.
وأشار إلى أن الفاتورة الإلكترونية أصبحت أمرا لا يمكن للشركات الاستغناء عنه، لما توفره من تسهيلات على الممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال، من خلال إصدار فواتير موحدة بمعايير وكودات محددة، يتم تداولها بين جهات متعددة وعلى رأسها مصلحة الضرائب.
وأكد أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية أنهى العديد من الخلافات التي كانت تنشأ سابقا حول حجم المبيعات، كما ساهم في ربط مصلحتي الضرائب والجمارك، حيث تتيح الفاتورة الإلكترونية التعرف على طبيعة البضائع المستوردة وحجم أعمال المستورد بدقة، وهو ما يمثل أهمية أيضا للبنوك في معرفة حجم التعاملات الخاصة بالشحنات المستوردة.
وأوضح الكيلاني أن المنظومة الجديدة توفر للدولة رؤية اقتصادية دقيقة، تتيح متابعة أداء القطاعات المختلفة، وحجم الاستيراد، وحجم أعمال كل ممول، مشيرا إلى أن إدخال الذكاء الاصطناعي على الفاتورة الإلكترونية يسمح بإجراء تحليلات متطورة لرصد أي تذبذب في السوق أو في سلوك الممولين.
وأضاف أن هذه الآليات تدعم تطبيق منظومة إدارة المخاطر داخل مصلحة الضرائب، مؤكدا أن مصر كانت تعاني سابقا من مشكلات ضريبية، إلا أن العمل بمنظومة المخاطر، المدعومة بالتحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، سيسهم في إنهاء هذه المشكلات.
واختتم نائب وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن التحول الرقمي ساعد الدولة على تطبيق السياسات التي تستهدفها، مشددا على أنه وسيلة فعالة لتحقيق التطوير وليس غاية في حد ذاته.
