أصدرت محكمة النقض، الاثنين، حكمًا نهائيًا وباتًا يقضي ببطلان نتائج الانتخابات البرلمانية في دائرة "منيا القمح" بمحافظة الشرقية، مع الأمر بإعادة إجراء العملية الانتخابية بالكامل في الدائرة، وذلك عقب قبول الطعن المقدم من المرشح اللواء ماجد الأشقر.

ومن جهته قال الدكتور عبدالله المغازي، الخبير الدستوري، إن حكم محكمة النقض نهائي وبات وواجب التنفيذ من قبل مجلس النواب، لافتا إلى أن الدستور ألغى العبارة الشهيرة "المجلس سيد قراره ".

ووفقًا للمادة (107) من الدستور، التي تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ويترتب على الحكم ببطلان العضوية سقوطها من تاريخ إبلاغ المجلس به.

وأوضح "المغازي"، في لمصراوي، أن المادة (384) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تلزم رئيس المجلس بإخطار الأعضاء بالحكم في أول جلسة عامة تالية، وإعلان خلو المقعد محل الحكم، مع إخطار من صدر الحكم بشأنه رسميًا.

وأشار المغازي إلى أن الحكم الصادر يترتب عليه إعادة فتح باب الترشح بدائرة منيا القمح من جديد، على أن تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات، مع وضع جدول زمني لإجراء الاقتراع تحت إشراف قضائي كامل.

وجاء حكم محكمة النقض بعد فحص المستندات والدفوع المقدمة، والتي كشفت عن وجود مخالفات شابت عمليتي الاقتراع والفرز، وأثرت على سلامة النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق، ليصبح مقعد الدائرة شاغرًا بصفة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات الجديدة.