أكد يحيى المنشاوي، مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي والأسمدة، أن التوافق مع معايير البصمة الكربونية والاشتراطات الدولية الجديدة، مثل آلية تعديل حدود الكربون "CBAM"، أصبح السبيل الوحيد لضمان جاهزية الشركات المصرية الاقتصادية ونفاذ منتجاتها للأسواق العالمية.
وأوضح المنشاوي خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حول "الاستجابة لمتطلبات التحول الأخضر في صادرات قطاع الصناعات الكيماوية"، أن دور المجلس يتركز على مساعدة المصدرين في تذليل العقبات الفنية والإجرائية وتمكينهم من فهم منهجيات حساب الانبعاثات الكربونية وتجهيز المستندات المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية. وأضاف أن التحرك الاستباقي هو الضمانة الوحيدة لتفادي أي عوائق تجارية مستقبلية.
وأشار إلى أن التحول نحو ليس إجراءً مؤقتاً، بل توجه عالمي بدأ بالاتحاد الأوروبي ويمتد ليشمل إنجلترا والولايات المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي، داعياً الشركات المصرية إلى استغلال الوقت الحالي لتعلم كيفية احتساب البصمة الكربونية للوصول إلى أفضل النتائج التصديرية.
وفي السياق نفسه، استعرض مهندس العقيد أحمد عادل، مدير إدارة التصدير بشركة النصر للصناعات الوسيطة، تجربة الشركة في مواجهة الاشتراطات الدولية، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك قلاعاً صناعية في "كوم أوشيم" والعين السخنة وتصدر حالياً ستة منتجات رئيسية إلى أسواق أوروبا والبرازيل ودول العالم.
وكشف عادل أن الشركة تستهدف رفع صادراتها إلى أكثر من مليار دولار خلال العامين القادمين، مقابل 620 مليون دولار في 2025، مؤكداً أن حصول الشركات على شهادات المواصفات البيئية والكربونية أصبح شرطاً أساسياً للتعاقد مع الشركات العالمية والمناقصات الدولية.
وحذر من استغلال بعض الشركات الدولية لهذه الاشتراطات للضغط على المصدرين المصريين لخفض أسعار منتجات مثل الأمونيا واليوريا، مطالباً المجلس التصديري والهيئات الاستشارية بتقديم الدعم الفني لضمان دقة جداول وحسابات البصمة الكربونية ومراجعتها بشكل سليم لتفادي أي عوائق تقنية.
ولخص العقيد أحمد عادل أبرز مطالب القطاع في نقطتين: توفير تدريب عملي داخل مصر على إعداد الجداول والتقارير المطلوبة بدقة، واعتماد جهة "طرف ثالث" محلية لمنح الاعتمادات تمهيداً للحصول على الاعتمادات الدولية.
ومن جانبه، أعلن الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي لوحدة الالتزام البيئي ، عن إطلاق محور "الوصول للتمويل" ضمن برنامج الابتكار في القطاع الخاص لتمويل استثمارات التحول الأخضر في شركات الصناعات الكيماوية.
وأوضح أن البرنامج يعمل على حصر كافة الفرص التمويلية في السوق المحلي والدولي وتجميعها في قاعدة بيانات موحدة، ومساعدة الشركات في صياغة مشاريعها فنياً ومالياً لتصبح قادرة على اجتياز شروط البنوك والمؤسسات التمويلية.
وشدد د. كمال على أن المؤسسات المالية بدأت بتبني سياسات خضراء صارمة، حيث أصبح الالتزام البيئي شرطاً أساسياً للحصول على التمويل، مؤكداً أن الهدف النهائي هو ضمان استمرارية تنافسية الصادرات المصرية وعدم توقف أي عملية تطوير بسبب غياب السيولة.
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب 
