وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الذي تقدمت به الحكومة، متضمنًا تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية، من بينها وزارة العدل.

وشمل التعديل تعيين المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار عدنان فنجري، ضمن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ليتولى مسؤولية أحد أهم الملفات المرتبطة بالمنظومة القضائية.

ويتمتع وزير العدل الجديد بخبرة قضائية ممتدة ومسيرة مهنية طويلة داخل أروقة القضاء، ما يعزز التوقعات بمواصلة تطوير منظومة العدالة، ودعم استقلال القضاء، ورفع كفاءة الأداء القضائي.

السيرة الذاتية

حصل المستشار محمود حلمي الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987، وبدأ مسيرته معاونًا للنيابة العامة، ثم تدرج في مناصبها حتى شغل وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.

وفي عام 1994، عُيّن وكيلًا للنيابة بنيابة الأموال العامة، ثم قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، قبل أن يتولى رئاسة نيابة من الفئتين (ب) و(أ) بنيابة النقض.

وفي عام 2007، عُيّن محاميًا عامًا بنيابة النقض، ثم مستشارًا بمحكمة النقض عام 2010، وصدر قرار بتعيينه نائبًا لرئيس محكمة النقض عام 2012.

ومنذ عام 2014، شغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، حتى صدور قرار تعيينه وزيرًا للعدل.

شارك المستشار محمود الشريف في العمل النقابي القضائي، وانتُخب عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة خلال الفترة من 2009 إلى 2016، وتولى مناصب أمين الصندوق، والسكرتير العام، والمتحدث الرسمي باسم قضاة مصر.

وخلال تلك الفترة، خاض مجلس إدارة نادي القضاة مواجهات بارزة ضد محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المساس باستقلال القضاء، خاصة ما يتعلق بمشروعات خفض سن تقاعد القضاة، والإعلان الدستوري الذي سعى لتحصين قرارات الرئاسة من الرقابة القضائية.

للمزيد تابع تغطية مصراوي عن