شهد مطلع عام 2026 ارتفاعا ملحوظا في تكاليف بنسب متفاوتة، الأمر الذى شهد معه زيادة في المباشرة ومنها الأدوية والتحاليل.

وحول أسباب هذه الزيادة أكد الدكتور ابرام روبرت خبير التأمين الطبي أن قطاع التأمين الطبي في مصر يمر بمرحلة "إعادة هيكلة شاملة" تجعل من عام 2026 عام الفرص الكبرى رغم التحديات السعرية.

وكشف الدكتور إبرام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن 3 أسباب رئيسية ل، مؤكداً أنها زيادة تهدف لضمان "استدامة الخدمة":

1. التضخم الطبي العالمي والمحلي: شهدت أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية (مثل دعامات القلب ومستلزمات المناظير والعمليات الجراحية) ارتفاعات ملحوظة، مما رفع تكلفة المطالبة الواحدة بشكل مباشر.

2. تكلفة "الأمان الرقمي": التزام الشركات بالتحول الرقمي وتطبيق معايير الأمان السيبراني وحماية البيانات التي فرضها الجهاز الرقابي تطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية التكنولوجية، هذه الاستثمارات، رغم تكلفتها، هي التي ستضمن تقليل الهدر والتعويضات غير المستحقة مستقبلاً.

3. تحسين جودة الشبكة الطبية: الزيادة تضمن تعاقدات عادلة مع المستشفيات تتيح للمريض الحصول على أفضل رعاية ممكنة دون تعثر في الموافقات أو نقص في المستلزمات.

فرص النمو الواعدة في 2026

ورغم زيادة الأسعار، يرى دكتور إبرام أن السوق يتجه لنمو غير مسبوق بفضل التأمين الطبي متناهي الصغر (Micro-insurance)، وسهولة الإصدار الرقمي، حيث أصبح الوصول لملايين المواطنين في القرى والنجوع ممكناً بوثائق بسيطة وتكلفة منخفضة، مما يفتح سوقاً ضخماً جديداً.

بالإضافة الى إدارة المنظومة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الذى سيقلص الهدر الطبي بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، مما سيعيد التوازن للسوق ويجعل الأسعار أكثر استقراراً في النصف الثاني من العام، ونمو "تأمين المؤسسات الصغيرة" حيث اصبح هناك وعي متزايد لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأن التأمين الطبي هو الأداة الأهم للاحتفاظ بالموظفين (Employee Retention) في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف دكتور ابرام ان  "الزيادة في سعر وثيقة التأمين اليوم هي استثمار في سرعة وأمان الخدمة الرقمية وغداً القوانين الجديدة والقرارات المنظمة للقطاع التي اصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية هي الضمانة بأن كل جنيه يدفعه المشترك سيذهب لمكانه الصحيح بفضل الحوكمة الرقمية المشددة."

لا