أوضح البنك المركزي المصري أسباب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك بنسبة 2% لأول مرة منذ 4 سنوات.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر له اليوم.

الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك أقل من 3 سنوات سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.

كما يستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.

ضبط السيولة

وأشار المركزي إلى أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على فعالية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى أسواق المال والاقتصاد بصفة عامة من خلال ضبط أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 1% للمرة السادسة في 10 أشهر.

وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19% و20% و19.5%، على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

وتأتي هذه القرارات، وفق بيان المركزي، انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق