
خفض البنك المركزي سعر الفائدة اليوم الخميس 1% في أول اجتماع له خلال 2026 للمرة السادسة في 10 أشهر إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.
ويعني هذا القرار اتجاه البنك المركزي من سياسة انكماشية إلى توسعية لدعم نمو الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج، للمزيد
الذهب
قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي"، إن تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري قد يكون له تأثير مباشر على تحفيز المستثمرين لشراء الذهب بدلا من الشهادات بالبنوك للمزيد
زيادة الإنتاج وخفض الأسعار
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة يعد خطوة تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، عبر تقليل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات؛ بما يشجع على التوسع الاستثماري وزيادة الإنفاق، للمزيد
انخفاض سعر الفائدة على الشهادات
في أول رد فعل على قرار البنك المركزي انخفض سعر الفائدة بنسبة 1% على شهادات الادخار ذات العائد المتغير في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك عقب قرار البنك المركزي اليوم، للمزيد
الأموال الساخنة
لا يزال سعر العائد على الجنيه يحتفظ ببريقه رغم خفض سعر الفائدة ولا يمثل تهديدًا مباشرًا لجاذبية الاستثمار الأجنبي غير المباشر التي يطلق عليها "الأموال الساخنة" وسط استمرار الفائدة الحقيقية عند مستويات موجبة، للمزيد
اتساع معدل النمو
رفع البنك المركزي المصري توقعاته لزيادة معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 5.1% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، من 4.8% في توقعات سابقة له بسبتمبر الماضي مما دعم الاتجاه لخفض سعر الفائدة للمزيد
تباطؤ معدل التضخم
يعكس قرار البنك المركزي اليوم اتجاه معدل التضخم إلى مسار نزولي صوب مستهدفات المركزي بين 5% و9% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع 2026، للمزيد
خفض الفائدة ينعش البورصة
أكد خبراء سوق المال أن أي خفض في سعر الفائدة يعزز اتجاه المستثمرين إلى زيادة الاستثمار في البورصة بدلا من الشهادات، للمزيد
أسباب خفض سعر الفائدة
أرجع البنك المركزي المصري أسباب خفض أسعار الفائدة في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2026 اليوم الخميس إلى عدة أسباب محلية وعالمية، للمزيد
خفض الاحتياطي الإلزامي
تزامن قرار المركزي اليوم بخفض سعر الفائدة مع قراره بخفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه 2% إلى 16% بدلا من 18%، للمزيد
ضبط السيولة وتوسع الاقتراض
أكد البنك المركزي أن قرار خفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك 2% إلى 16% يهدف إلى الحفاظ على فعالية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى أسواق المال والاقتصاد بصفة عامة من خلال ضبط أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي، للمزيد