قال المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وإحالة الشركات التابعة لها إلى الوزارات المعنية يُعد خطوة أكثر موضوعية وإنجاحًا لإدارة هذا الملف الضخم.

وأوضح "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن قطاع الأعمال يضم 6 شركات قابضة تتبعها 60 شركة تابعة، بالإضافة إلى 600 شركة أخرى موزعة على مختلف الوزارات، مشيرًا إلى أن إدارة هذا الكم الهائل من الشركات عبر وزارة واحدة كانت تمثل تحديًا كبيرًا.

وأضاف أن توزيع هذه الشركات على الوزارات المختصة سيكون أكثر كفاءة، مستشهدًا بشركات المقاولات والتطوير العقاري التي من الأفضل أن تشرف عليها وزارة الإسكان بصفتها صاحبة الخبرة الأصيلة، وكذلك شركات الأدوية التي تُحال إلى وزارة الصحة، وشركات الفنادق التي تديرها وزارة السياحة.

وتابع: "الإشراف والتقييم من الوزارة المختصة سيكون أدق وأنفع من وجود وزارة واحدة تشتغل في 12 قطاعًا مختلفًا".

وأشاد رئيس اللجنة الاقتصادية، بتعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للإشراف على الملف الاقتصادي، واصفًا إياه بـ"المايسترو والمنظم للعمل" بين وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.

وأكد أن وجود شخص واحد يجمع فلسفة هذه الوزارات تحت مظلة رؤية اقتصادية متكاملة كان ضرورة ملحة في هذه المرحلة الحساسة، لافتًا إلى أن هذا التنظيم سيحقق أهدافًا أكثر وضوحًا وآليات قياس أداء دقيقة تحت مسؤولية موحدة.

وكشف خطة عمل اللجنة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والتي تبدأ بعقد اجتماعات مع وزراء المجموعة الاقتصادية الجدد للاستماع إلى خططهم الاستراتيجية ومحاور عملهم وتوقيتات التنفيذ.

وأوضح أن الوزراء سيقدمون رؤاهم حول آليات تحسين مناخ الاستثمار وإدارة الدين وزيادة فرص العمل وتوفير العملة الصعبة.

وأكد أن اللجنة ستُجري عملية متابعة وتقييم دورية كل 3 إلى 6 أشهر للتحقق من تحقيق المؤشرات المتفق عليها، مشددًا على أن المواطن المصري وتحسين مستواه الاقتصادي هما الهدف الأسمى من كل هذه الإجراءات.