كشف الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع زراعة الأنسجة في مصر رغم وجود قانون ينظمها منذ 2010، مؤكدًا أن المشكلة ليست دينية، بل "مقاومة مجتمعية عاطفية" شبيهة بما يحدث في اليابان، حيث يُقدَّس الجسد ويُحرق ويُحتفظ برماده في المنازل.

وأوضح، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القانون حظي بموافقة كاملة من الأزهر والكنيسة قبل إقراره، مما ينفي أي لبس ديني في الموضوع.

وعن عملية أخذ الجلد من المتوفين، أكد النقيب، أنها "رقعة جلدية سطحية" جدًا لا تتجاوز سماكة المليمترات، ولا تسبب أي تشويه للجسد، ويُدفن المتوفى بجلده كاملًا.

وتابع: "نحن نأخذ شريحة رفيعة جدًا من جلد الفخذ أو البطن، ونغطي بها الحروق الكبيرة لمدة 10 إلى 15 يومًا حتى يبدأ جلد المريض في النمو من جديد، تمامًا كما نفعل يوميًا مع الأحياء عند أخذ رقعة جلدية لعلاج حروقهم".

وأشار "عبدالحي"، إلى معوقات إجرائية وفنية تعيق تفعيل القانون، أبرزها صعوبة آلية إثبات الموافقة على التبرع عبر الشهر العقاري، مقترحًا إدراج البطاقة في الرقم القومي أو رخصة القيادة كبديل أسهل.

ولفت إلى ضرورة تطوير تشخيص وفاة جذع المخ في الرعايات المركزة بالمستشفيات الحكومية الكبرى، وتدريب الأطباء على هذا التشخيص الدقيق، مؤكدًا أن تعديل مادة واحدة أو إعادة صياغة بعض البنود في القانون كفيل بإحياء برنامج وطني للتبرع بالأنسجة ينقذ آلاف المرضى وينهي عصر الاستيراد.