
أعلنت ومنتجاتها، عن دراسة إجراءات للاستفادة من أصولها الثابتة غير المستغلة، أو التصرف الاقتصادي فيها، وذلك في إطار تطبيق معيار 31 الخاص بانخفاض قيمة الأصول (الاضمحلال)، يأتي ذلك ردًا على تقرير ، للفحص المحدود للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2025.
وأشار تقرير الفحص المحدود، إلى أن حساب الثابتة يتضمن آلات متوقفة وغير مستغلة منذ سنوات، بلغت تكلفتها وفق حصر الشركة نحو 48.6 مليون جنيه، فيما قدرت الشركة الاضمحلال فى قيمتها بنحو 425 ألف جنيه، طبقًا لآخر لجنة مشكلة لتحديد القيمة الاستردادية للأصول.
وفيما يخص الأعمال الجارية، أوضحت الشركة، أنها تعمل على استكمال أعمال وحدة التكرير المستمر بمصنع دمنهور، بما في ذلك توريد قطع الغيار اللازمة، وذلك بعد أن تضمن الرصيد نحو 6.3 مليون جنيه تكلفة الأعمال الميكانيكية لإعادة تأهيل الوحدة، رغم وصول بعض قطع الغيار المستوردة منذ فبراير 2021 وتركيبها جزئيًا بجهود ذاتية، أشار الخبير إلى أن جميع الأجزاء الداخلية لجهازي الطرد المركزي بها تآكل شديد وتحتاج إلى التغيير الكامل، ما يعد استثمارات مالية غير مستغلة حتى الآن.
لفتت الشركة، إلى صدور قرار لتشكيل لجنة حصر الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة والتالفة، وسيتم دراسة انخفاض قيمة المخزون بعد الانتهاء من أعمال اللجنة، يأتي ذلك بعد أن تضمن المخزون نحو 9.1 مليون جنيه من الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة والتالفة، وفقًا لآخر حصر تم في مايو 2022، وقدرت الشركة انخفاض قيمتها بنحو 6.2 مليون جنيه، دون وضع خطة واضحة للاستفادة منها سواء بالبيع أو الاستخدام، كما تبين وجود بعض الأصناف الراكدة بمخازن التعبئة والتغليف، يعود تاريخ توقف صرفها لنحو 8 سنوات، ولم يتم إدراجها بالحصر، بقيمة 1.54 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالأرباح المرحلة، أكدت الشركة أنه سيتم العرض على الجمعية العامة، بعد أن رصد الجهاز احتواء الأرباح المرحلة في 30 سبتمبر 2025 على 19.5 مليون جنيه قيمة أسهم مجانية، وفقًا لقرار الجمعية العامة للشركة في 28 يناير 2025، والتي لم توزع لعدم استيفاء الاشتراطات اللازمة، وأشارت الشركة إلى أن إدراج هذا المبلغ ضمن الأرباح القابلة للتوزيع في قائمة التوزيعات المقترحة جاء بالمخالفة لأحكام القانون 159 لسنة 1981، وهو ما يستلزم توضيح الإجراءات أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ أي قرار توزيع.
