قال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، إن الدعاوى العمالية المنظورة قبل صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، تخضع لضوابط قانونية واضحة، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، منذ بدء تطبيق نظام المحاكم العمالية في 1 أكتوبر 2025.

وأوضح عبد العاطي، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه من الناحية الإجرائية ستتم إحالة جميع الدعاوى العمالية المتداولة أمام المحاكم إلى المحكمة العمالية المختصة، بالحالة التي تكون عليها الدعوى وقت الإحالة.

وأضاف المستشار القانوني لوزير العمل أن الدعاوى التي صدر فيها حكم بالفعل، أو التي تم حجزها للحكم وأُغلق فيها باب المرافعة، ستستمر المحاكم المختصة في نظرها دون إحالة.

وأشار عبد العاطي إلى أن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ستواصل نظر الطعون المقامة على الأحكام الصادرة في المنازعات العمالية قبل تاريخ 1 أكتوبر 2025، وهو تاريخ بدء العمل بنظام المحاكم العمالية.

وشدد المستشار القانوني لوزير العمل، في ما يتعلق بالجانب الموضوعي، على أن القواعد المنظمة للحقوق والواجبات والمراكز القانونية تخضع للقانون الذي نشأت في ظله، سواء أكان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أو أي قانون آخر واجب التطبيق حسب الواقعة.

وأكد عبد العاطي أن الأصل هو عدم سريان القانون بأثر رجعي، وبالتالي لا تُطبق أحكام قانون العمل الجديد إلا على الوقائع التي تنشأ اعتبارًا من تاريخ نفاذه، مستندًا في ذلك إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض التي أرست هذا المبدأ.

وأشار المستشار القانوني لوزير العمل إلى أن قواعد قانون العمل من القواعد الآمرة المرتبطة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، لافتًا إلى أن القانون الجديد يسري بأثر فوري على التصرفات التي تقع من تاريخ نفاذه، حتى ولو كان العقد الأصلي قد أُبرم في ظل قانون سابق.

وأوضح عبد العاطي أن أي تصرف جديد يستند إلى عقد قديم، ويقع بعد سريان القانون الجديد، يخضع لأحكامه وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.

وأكد المستشار القانوني لوزير العمل أنه ليس من حق المحاكم الرجوع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات أو تصرفات نشأت واكتملت في ظل قانون سابق؛ بل يتعين عليها تطبيق القانون الساري وقت نشأة العلاقة القانونية.

وأوضح المستشار القانوني لوزير العمل أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل قانون معين تظل خاضعة له، بينما يطبق القانون الجديد فورًا على المراكز التي لم تكتمل بعد.

وأكد عبد العاطي أن الدعاوى العمالية المتداولة ستتم إحالتها إلى المحاكم العمالية المختصة، وأن القاضي سيطبق القانون الذي كان ساريًا وقت نشوء الواقعة المنشئة للالتزام.