في إطار مسؤولية الدولة المصرية في حماية الأرواح والمصالح العامة، وتأكيدًا على أن أمن وسلامة الطرق ركن أساسي من أركان الأمن المجتمعي، تواصل النيابة العامة دورها المهم في إنفاذ القانون، كضمانة للشرعية وحارس للعدالة وسند للانضباط الذي يحفظ توازن المجتمع ويصون حقوق أفراده.
وأعلنت النيابة العامة في بيان لها اليوم الأحد، أنه وفقًا لتحليل الإحصاءات التي أعدتها نيابة المرور، تم تسجيل انخفاض ملموس في مخالفات المرور لعام 2025 مقارنة بعام 2024 بنسبة تقارب 25.5%. هذا الانخفاض لا يُقرأ كرقم فقط، بل يدل على نضج السياسات المرورية، وفاعلية أدوات الردع القانوني، وارتفاع وعي المواطنين، بما يشير إلى انتقال تدريجي من التجاوز إلى ثقافة الالتزام.
وأكدت النيابة العامة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل مؤسسي متكامل بين أجهزة الدولة، يجمع بين الحزم في تطبيق القانون، والعدالة في إنفاذه، والإنسانية في ممارسته. وستظل النيابة العامة ماضية في أداء رسالتها كدرع للشرعية، لا تهادن مع أي مخالفة لقواعد المرور، ولا تتنازل عن حماية الحقوق والحريات، إيمانًا بأن سيادة القانون هي الطريق الأفضل لصون الأرواح وتحقيق الاستقرار.
وأشادت النيابة العامة بوعي الغالبية العظمى من المواطنين الذين اختاروا الالتزام كأسلوب حياة ومسؤولية، مؤكدة أن قوة المجتمع تقاس بمدى احترام أفراده لقوانينه. ودعت الجميع لتبني هذا النهج، فكل التزام على الطريق حياة تُحفظ، وكل تجاوز يمثل خطرًا يُحاسب. الدولة حين تطبق القانون، والمواطن حين يحترمه، يلتقيان عند هدف واحد: وطن آمن، وطرق مطمئنة، ومستقبل تُصان فيه الأرواح وتعلو فيه قيمة المسؤولية المشتركة.
