اليوم السابع

2026-02-15 22:01

متابعة
تجاوب كبير بقطاع الأعمال العام لإلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

كتب عبد الحليم سالم

شهدت التابعة للوزارة الملغاة، تجاوبا كبيرا مع مقترح إلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي من كل الشركات القابضة والتابعة، ولا سيما إنهم يكلفون عشرات الملايين سنويا في صورة رواتب وبدلات وبدل جلسات ونسب من الأرباح بدون دور ملموس في نحو 80 شركة قابضة وتابعة.

رحبت مصادر بالقطاع بالمقترح بما يحافظ على أموال الشركات ويحول دون حدوث خلافات بين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى والعضو المنتدب التنفيذى لتدخل البعض فى اختصاصات الرئيس التنفيذى. وشهدت الفترة الماضية خلافات بين العديد منهم استوجبت تدخل وزير قطاع الأعمال السابق المهندس محمد شيمى، للفصل بين الطرفين فى عدد من الشركات، مما أثر سلبا على مناخ العمل.

وطالب عدد من المسؤولين بالشركات بسرعة تدخل نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين عيسى ووحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة، لإلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى فى أقرب فرصة، مما يوفر ملايين الجنيهات سنويا حيث يتقاضى العضو غير التنفيذى نحو 50 ألف جنيه شهريا وبدلات ونسبة من الأرباح السنوية.

وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام أن إلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى بشركات قطاع الأعمال العام، والتى سيتم ضم بعضها للصندوق السيادى وطرح الباقى فى البورصة له مزايا عديدة لصالح الشركات.

ودعت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام إلى إعادة النظر فى استمرار منصب رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ، أو غير التنفيذى داخل الشركات القابضة والتابعة، مؤكدة أن هذا المنصب أصبح يمثل عبئًا ماليًا وإداريًا دون مردود حقيقى ينعكس على أداء الشركات.

وأوضحت المصادر أن طبيعة هذا المنصب – بوصفه غير تنفيذى – تقتصر قانونًا على الإشراف ووضع السياسات العامة من خلال مجلس الإدارة، إلا أن الواقع العملى يشهد تدخلًا مباشرًا فى اختصاصات الإدارة التنفيذية، وهو ما يخلق ازدواجية فى اتخاذ القرار، ويؤثر سلبًا على سرعة الإنجاز وكفاءة التشغيل. وأضافت أن الشركات، سواء القابضة أو التابعة، تتحمل تكاليف مالية إضافية تشمل رواتب ومكافآت وأرباحًا ومصروفات أخرى مرتبطة بالمنصب، فى وقت تسعى فيه الدولة إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء وتعظيم العوائد.

وترى المصادر أن إلغاء المنصب أو إعادة تنظيمه بشكل واضح سيُسهم فى تقليل الأعباء المالية غير المباشرة، ومنع تضارب الاختصاصات بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، وتعزيز مبدأ المساءلة بوضوح المسؤوليات، ودعم خطط الإصلاح الهيكلى والحوكمة الرشيدة.

تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News

اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب

للإطلاع على النص الأصلي
42
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات