أكد الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها استغلال موارد كل محافظة بأفضل صورة ممكنة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يساهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يعود بالنفع على المواطنين في مختلف القطاعات.
وأوضح عبدالله، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تقدم مجموعة من المميزات التنافسية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز بيئة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة تأتي استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أبدى استجابة سريعة لإعداد وصياغة هذه الحزمة لضمان فعاليتها وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ولفت عبدالله إلى أن توقيت إطلاق الحزمة يحمل أهمية خاصة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان وزيادة معدلات الاستهلاك خلال المواسم، مؤكدًا أن التدخل الحكومي في هذا التوقيت يمثل خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في الأسواق وحماية المواطنين من أي ارتفاعات غير متوقعة في الأسعار، خاصة مع تزايد الطلب على السلع الأساسية.
وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد أن الحزمة تتضمن مجموعة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتحفيز الطلب المحلي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد على أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على مصلحة المواطن في جميع الظروف الاقتصادية، وتؤكد أن الحكومة تعمل بشكل متكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة وفعالة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز ثقة المستثمرين في مصر.
