قررت النيابة الإدارية إحالة الأخصائية الاجتماعية ومدير سابق بمدرسة ابتدائية في الشرقية إلى المحاكمة التأديبية، لتقاعسهما عن التعامل مع شكوى تعرض تلميذ بالصف الثاني الابتدائي للتحرش على يد تلميذ بالصف السادس داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن نيابة منيا القمح تلقت شكوى من والدة تلميذ بالصف الثاني الابتدائي، أفادت فيها بتكرار تعرض نجلها للتحرش الجنسي من قبل أحد تلاميذ الصف السادس الابتدائي بالمدرسة، مع تقاعس المسؤولين عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام صبري، تحت إشراف المستشار طه حسين، مدير النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال والدة التلميذ، التي أكدت تعرض نجلها للتحرش باستخدام القوة والإكراه والتهديد داخل المدرسة، بعدما تتبعه التلميذ الآخر إلى دورة المياه وأغلق الباب من الداخل عنوة، وهدده بالانتقام إذا أفصح عما حدث.
وأضافت أنها توجهت إلى المدرسة فور علمها بالواقعة، وتعرف نجلها على مرتكب الفعل، حيث أبلغها مدير المدرسة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفصل الطالب، إلا أن ذلك لم يحدث، وفوجئت بتكرار الواقعة مرة أخرى دون اتخاذ أي إجراء، ما دفعها لتحرير محضر بقسم الشرطة.
كما استمعت النيابة إلى عدد من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، وأمرت بتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري لفحص الواقعة وتحديد المسؤوليات، وانتهت اللجنة إلى ثبوت مخالفة المتهمين للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقيامهما باتخاذ إجراءات صورية للتستر على تقاعسهما عن أداء واجبهما الوظيفي، بما يخالف مسؤولياتهما في حماية التلاميذ وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وكشفت التحقيقات عن تقاعس الأخصائية الاجتماعية عن اتخاذ الإجراءات المقررة فور علمها بالواقعة، وقيامها باصطناع مستندات وتوقيعات منسوبة لمسؤولي المدرسة على غير الحقيقة، من بينها محضر اجتماع وهمي للجنة الحماية المدرسية، وخطاب استدعاء ولي أمر التلميذ المعتدي، وقرار بفصله لمدة 15 يومًا، دون إخطار الجهات المختصة بقرار الفصل المزعوم، ما ترتب عليه استمرار حضوره بالمدرسة.
كما تبين تقاعس مدير المدرسة عن اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للائحة الانضباط المدرسي، واعتماده محضرًا صوريًا لاجتماع لجنة الحماية المدرسية مختومًا بخاتمه، يفيد – على خلاف الحقيقة – بصدور قرار فصل التلميذ لمدة 15 يومًا، ما أدى إلى استمرار وجوده داخل المدرسة.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة، وبعد العرض على فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق، وافق المستشار محمد عبد العزيز، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد فتوح، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وتهيب النيابة الإدارية بالقائمين على العملية التعليمية ضرورة تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، مع مراعاة تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، خاصة بالممرات المؤدية إلى الفصول والمكاتب الإدارية ودورات المياه ومداخل المباني، إلى جانب تفعيل دور الإشراف اليومي لضمان إحكام الرقابة داخل المؤسسات التعليمية.
