أعلن النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات سجل المستوردين، خلال مناقشته بالجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بأن الدولة تتجه إلى تقليل الاستيراد وزيادة التصدير؛ بهدف تحقيق مؤشر تجاري إيجابي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الفيومي أن قانون سجل المستوردين صدر عام 1982، وتم تعديله خلال الفصلين التشريعيين الثاني والثالث، مشيرًا إلى أن هذا هو التعديل الثالث للقانون، والذي جاء استجابةً لطلب الاتحاد العام للغرف التجارية.
ووجّه النائب الشكر إلى طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدًا أن اللجنة رأت -وفقًا للقانون المعروض- ضرورة أن يكون خطاب الضمان إحدى وسائل السداد غير النقدي المطلوبة لتجديد القيد في سجل المستوردين.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات المالية الراهنة، وارتفاع معدلات التضخم، وتداعيات حروب التجارة العالمية.
ويسعى مشروع القانون إلى ضبط منظومة الاستيراد عبر تطبيق معايير صارمة وجادة؛ بما يُسهم في مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، وضمان دخول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية.
ويؤكد المشروع أهمية حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، إلى جانب تهيئة مناخ تجاري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص النمو المستدام.
