قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، إرجاء التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022، وذلك لحين تلقي اللجنة ردودًا واضحة من هيئة النقل النهري حول جميع استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة.

وينص مشروع القانون على إضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (18) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم (167) لسنة 2022، نصه الآتي:

"هـ - المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة."

وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أنه يأتي في ظل عدم قدرة الهيئة على مواجهة مصروفاتها الحالية، في ضوء ضعف مواردها، خاصة فيما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي والمساعدات الملاحية وصيانة الأهوسة، وهو ما يؤثر على دور الهيئة في رفع كفاءة مرفق النقل النهري وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه المطلوب.

وشهد الاجتماع توجيه عدد من الأعضاء أسئلة إلى رئيس الهيئة اللواء مفيد صلاح بشأن مشروع القانون وخطط الهيئة لتعظيم مواردها الاقتصادية والاعتماد عليها في تغطية احتياجاتها.

وقال النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، إن اتجاه الدولة حاليًّا لتعظيم الاستفادة من الموارد، وإننا لم نعد نمتلك رفاهية الإنفاق، مشددًا على ضرورة تغيير فكر الهيئات القديم بالاعتماد على الموازنة العامة للدولة. وأضاف: لم يعد مقبولًا تحميل الموازنة العامة عبء هيئات قديمة لم تتطور بعد، متابعًا: لذلك لا بد من الوقوف على خطط التطوير والاستفادة.

وتساءل النواب، من بينهم محمد جبريل، ومحمد أبو العمايم، وهشام عبد الواحد، وهشام محمد بدوي، عن سبب عدم طرح الهيئة شراكات مع القطاع الخاص وشركات عالمية لتطوير مجرى نهر النيل واستغلاله لنقل البضائع والركاب، بما يجعلها لا تحتاج مخصصات من الموازنة العامة للدولة، وتكون من أغنى الهيئات.

واستشهد النواب بتجارب دول ناجحة في النقل النهري.

وخلال الاجتماع، حاول رئيس الهيئة التعقيب على كلمات النواب وانتقادهم لضعف موارد الهيئة، متحدثًا بصوت عالٍ: "الصورة ليست غامقة أوي كده، وهناك إنجازات للهيئة في قطاع السياحة في الأقصر وأسوان، باعتبار الهيئة مسؤولة عن المجرى الملاحي من الأقصر إلى أسوان، وتمنع شحوط أي مركب سياحي خلال السنوات الماضية، ولدينا 170 فندقًا عائمًا، ولولا ما تقوم به الهيئة لما كانت لدينا سياحة".

وقاطعه النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، معلنًا رفضه لحديث رئيس الهيئة، قائلًا: "هذا كلام لا بد أن نتدقق منه. ليس كل هذه الأمور من مسؤولية الهيئة. حضرتك المسؤول بالكلية الآن عن المجرى النهري، وعندما تقول التكريك وكأنه مِنّة منكم، فهذا كلام غير صحيح، فهو دور الهيئة". وطالب قرقر رئيس الهيئة بتوضيح خطة الهيئة.

وتابع قرقر: نحن داعمون للدولة المصرية وليس لأشخاص، وأعضاء مجلس النواب هم من يواجهون الشارع، وهو ما ظهر بوضوح في نتيجة انتخابات البرلمان الأخيرة، حيث لم يفز أغلب النواب السابقين، لأن الشارع يراهم المسؤولين عن القوانين التي تصدر وتحملهم أعباء إضافية.

وأضاف: لذلك علينا أن ندقق ونتأنى في أي أعباء جديدة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز للمواطن المصري في كل قراراته.

وانتهى الاجتماع بموافقة الأعضاء على تأجيل التصويت على مشروع القانون لحين إرسال الهيئة ردودًا واضحة على استفسارات الأعضاء.