رفع البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بوتيرة أسرع إلى 5.1% و5.5% في المتوسط خلال العامين المالي الحالي والمقبل مقارنة بتوقعات سابقة 4.8% و5.1% على التوالي، بحسب تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025 الصادر له اليوم.

كان معدل نمو الاقتصاد المصري تسارع إلى 4.4 خلال العام الماضي الماضي مقابل 2.4% في العام المالي السابق له.

وأشار المركزي إلى أن تحسن تقديرات معدل النمو الاقتصادي يرجع إلى الزيادة المتوقعة في مساهمات قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات الذين من المرتقب أن تتسارع وتيرة نموهما، مدعومة بتوقعات استمرار دورة التيسير النقدي.

ومن شأن ذلك الأمر أن يعزز النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستقبلا، وفق ما ذكره المركزي في تقريره.

وأكد أن التقديرات تفيد بأن النشاط الاقتصادي سوف يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية عام 2026، وإن ظل حاليا دون تلك المستويات.