أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ اليوم 22 فبراير، بإخلاء سبيل ثمانية وعشرين متهمًا على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقات فيها.

صدر القرار في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي إلى جميع نيابات الجمهورية، بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية.

كما يأتي القرار في ضوء حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المُفرج عنهم ودمجهم في المجتمع؛ تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات.