قال النائب محمد العقاد، عضو عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الشائعات الخاصة بموافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم لا أساس لها من الصحة، مبينًا أنها تهدف لنشر البلبلة في المجتمع المصري، موضحًا أنه جرى نفيها من قبل البرلمان ولجنة الإسكان.
وأشار النائب، فى بيان صادر اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم تمت إحالته للجنة النوعية، مبينًا أن هذا لا يعني الموافقة عليه، مبينًا أنه لم يتم مناقشته على الإطلاق.
وأكد النائب أن مشروع القانون وفقًا لتوجيهات رئيس البرلمان سيناقش بدقة وحرص على مصلحة جميع الأطراف المعنية بالقانون، مبينًا أنه سيسبق هذه المناقشات عقد جلسات حوار مجتمعي للتوصل لحلول جذرية.
وأكد عضو لجنة الإسكان، أن العلاقة بين المالك والمستأجر في حاجة ماسة لتنظيمها وإعادة النظر فيها؛ بما يضمن حقوق جميع الأطراف وتحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومراعاة غير القادرين من المجتمع المصري، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الثروة العقارية.
