قرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان للغد، بعد مناقشة 39 مادة من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة .

وشهدت الجلسة العامة حالة من الجدل بسبب عقوبة الحبس للمخالفين لشروط تراخيص المحال العامة، وقرر البرلمان أن يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز الخمسين ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.