صدى البلد

2019-01-13 21:32

متابعة
دفاع حسن مالك: إذن النيابة لم يتضمن قرار تفتيش مسكن المتهم

استأنفت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، جلسة الاستماع لدفاع المتهمين في محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".

وعقب استئناف المحاكمة مرة أخرى، التمس المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهم حسن مالك، براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، تأسيسا علي بطلان تفتيش مسكن المتهم المذكور بغير إذن نيابة، حيث اقتصر أذن النيابة علي تفتيش مقر شركة المتهم ومحل سكن تابع له، بدون أن يشتمل علي المسكن محل التفتيش.

كما دفع أيضا بعدم مشروعية الدليل المستمد من تفتيش النيابة العامة لمسكن المتهم، وبطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره علي تحريات افتقدت الجدية، وانتفاء صلة المتهم بكافة المضبوطات التي أنكر صلته بها وبشيوع الاتهام بحيازتها بافتراض صحة ضبطها.

ودفع المحامي بالتضارب والتناقض بين ما جاء في محضر ضبط وتفتيش المتهم وتفتيش مسكنه، وانتفاء صلة المتهم بكافة المضبوطات، وكذلك الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق بخصوص ما ورد بقائمة أدلة الثبوت من ان المتهم قد أقر بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 24 سبتمبر 2017.

ودفع بعدم قيام الدليل من الأوراق علي صحة إسناد الاتهام بتولي المتهم قيادة في الجماعة محل المحاكمة أي الانضمام إليها، وعدم قيام الدليل علي صحة إسناد الاتهام، وانتفاء أركان جريمة تولي قيادة في الجماعة محل المحاكمة، وانتفاء أركان جريمة الإمداد وتمويل الإرهاب، وكذلك انتفاء أركان جريمة حيازة المضبوطات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.

حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

للإطلاع على النص الأصلي
0
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات