نفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المغربية، ما تردد حول فرض رسوم بقيمة 480 درهم على كل مستفيد من نظام المساعدة الطبية.

وأوضحت الوكالة الوطنية في بيان،أن العمل بنظام المساعدة الطبية، لم يتغير منذ انطلاق المرحلة التجريبية بجهة تادلة أزيلال عام 2008، وبعد تعميم النظام عام 2012.

وأضافت الوكالة أنه وفقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 177-08-2، يتم تحديد المساهمة المالية للمستفيدين بناء على قرارات اللجان المحلية الدائمة المكونة من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية والتي تصنف المستفيدين وفق فئتين هما فئة الفقر وفئة الهشاشة.

وأضح البيان، أن فئة الفقراء معفاة من أداء أية رسوم على أساس أن الجماعة الترابية التابع لها محل سكنى المستفيد تساهم بـ 40 درهم عن كل شخص مصنف في هذه الفئة، أما فئة الهشاشة فهي تساهم سنويا بمبلغ 120 درهم لكل شخص مكون للأسرة وذلك في حدود 600 درهم كحد أقصى للأسرة الواحدة، مهما بلغ عدد أفرادها.

ونوهت الوكالة بأن الإحصائيات المسجلة منذ انطلاق تفعيل النظام تفيد أن فئة الهشاشة لا تمثل سوى 8% من مجموع المستفيدين,

وأضافت أنها تقوم بإعداد البطاقات بناء على قرارات اللجان المحلية الدائمة التي تتوصل بها عن طريق المصالح المختصة بوزارة الداخلية، حيث يتم توجيه هذه البطائق مصحوبة بإشعار إلى مختلف العمالات وأقاليم المملكة التي توجهها بدورها إلى السلطات الإدارية المحلية التابع لها محل سكنى المستفيد.

ولفت إلى أن هذه السلطات الإدارية تسلم البطاقات إلى فئة الفقراء بدون أي مقابل، أما المستفيدون في فئة الهشاشة فتسلمهم إشعاراً بالأداء وتوجههم إلى مكاتب بريد بنك لأداء المساهمة السنوية الجزئية في الحساب الذي تم تخصيصه لهذا الغرض منذ عام 2009 .