توقع تقرير استشاري صادر عن وحدة السيارات والمحركات بوكالة W7Worldwide للاستشارات الإستراتيجية والإعلامية، بأن قرار السماح قيادة المرأة للسيارة في السعودية، من شأنه تغيير معدلات التراجع الحادة في عمليات بيع قطاع السيارات في المملكة في النصف الأول من 2018، تبدأ بـ 3%، وترتفع إلى 4.1% في الربع الثالث من العام ذاته كحد أقصى.

وذكر تقرير الوكالة، أن قرار السماح لقيادة المرأة للسيارة في المملكة سيعطي دفعات تمويلية نقدية لشركات السيارات ووكالاتها المحلية، بعد الهبوط الحاد في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي.

وساهم القرار السعودي الأخير، في تخفيف حدة قلق وكلاء السيارات في المملكة، بسبب تراجع عمليات البيع، الأمر الذي انعكس على تسريح أكثرها لموظفيها، وتشير التقديرات إلى أن مبيعات السيارات هبطت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30% في دول الخليج، وتكبدت البحرين أكبر الخسائر بنسبة 41% تليها السعودية بنسبة 38%، ثم الإمارات بنسبة 28%، كما هبطت مبيعات 7 شركات عالمية في السعودية بنسبة 32%، وبلغت 116 ألف سيارة مقارنة بـ 170 ألف سيارة العام الماضي.

وأشارت تقديرات الوكالة في سياق تقريرها عن هبوط مبيعات السيارات خليجيا بنسبة الثلث، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو معدل تراجع أقلق وكالات السيارات في المنطقة، ومصنعي السيارات أنفسهم.

وقد اعتمد تقرير الوكالة على تقارير مختلفة لمبيعات السيارات، ذهبت إلى توجه الدول الخليجية لتقليص وارداتها من السيارات، مثل السعودية التي تستحوذ على نصف سوق قطاع السيارات الخليجي، وقامت بتقليص وارداتها بمعدلات متوسطة، حيث استوردت العام الماضي 700 ألف سيارة، مقابل 900 ألف سيارة عام 2015.