الواقع اون لاين - أصدرت هيئة النيابة الإدارية قرارًا بتسليم موظفي الهيئة وظائفهم تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدراي الصادر لصالحهم بتاريخ 7 سبتمبر الجاري.

وأصدر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 168 لسنة 2017، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالح نحو 1600 موظف بهيئة النيابة الإدارية كان قد سبق وقبلوا للعمل بالهيئة عقب اجتيازهم مسابقة القبول.

وحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كانت المحكمة الإدارية للرئاسة قد ألغت المسابقة وبالتالي قرار تعيين هؤلاء العاملين، وقامت هيئة النيابة الإدارية بالطعن على الحكم وتدخل المركز في الطعن ممثلًا لعدد من موظفي الهيئة، وصدر الحكم لصالحهم بإلغاء حكم المحكمة الإدارية للرئاسة، وعودة هؤلاء العاملين لوظائفهم بالهيئة، تنفيذا للقرار الذي سبق وصدر بتعيينهم.

ونص قرار نائب رئيس هئية النيابة الإدارية رقم 168 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر -أمس الإثنين- على أن يُسلَّم العمل للسادة الواردة أسماؤهم بقرار رئيس الهئية رقم 125 الصادر في 7 إبريل 2016 للتعيين بوظيفة كاتب رابع، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من محمة القضاء الإدراي في الطعن رقم 7829 لسنة 48 ق.

يُذكر أن الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري قضت بإلغاء قرار تعيين 1591 موظفًا بهيئة النيابة الإدارية بعد استلامهم للعمل بالفعل بوظيفة كاتب رابع.

وذلك في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة الدرجة الأولى من محكمة القضاء الإداري، بتدخل من التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يترتب عليه استمرار الـ1591 موظفًا بوظائفهم، وذلك بعد أن كانوا مهددين بفقدان مصدر رزقهم.