أكد عدد من النواب موافقتهم من حيث المبدأ على التعديلات المقدمة من الحكومة والنواب لتعديل قانون العقوبات، وقال النائب محمد سليم، إن هذا التعديل يتواكب مع التعديلات والظروف القائمة، والتي يشهدها المجتمع من سلبيات.
وأضاف النائب ضياء داود، إن هذه العديلات تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مشيرا إلى أن جرائم الخطف والرشوة من الجرائم التي تحتاج لتعديل في عقوبتها.
وأكد النائب محمد أبو حامد، أن جريمة الخطف بشكل عام من الجرائم التي تهدد المجتمع، موضحا أن هذه الجريمة كانت تقترن بعصابات التسول، أما الآن فأصبحت ترتبط بعصابات الاتجار بالبشر، وهو الأمر الذي يتطلب تغليظ العقوبة الحالية بقانون العقوبات.
