أكد ممثل الادعاء البريطاني، إد براون، أن الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، جون فارلي، حاول تجنب طلب بنك باركليز الحصول على مساعدة من حكومة المملكة المتحدة خلال الأزمة المالية لعام 2008، ولكيلا يفقد البنك استقلاليته ويتعرض لمزيد من التدقيق الحكومي، وافق على دفع عمولات سرية لرئيس الوزراء القطري آنذاك الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، مقابل مساعدة الأخير باستثمار مبلغ 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك، وفقاً لما نشره موقع “بلومبيرغ”.

وفي تفاصيل الفضيحة المالية الجديدة لحمد بن جاسم وبنك باركليز، أضاف براون، الذي يمثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة SFO في المملكة المتحدة أمام هيئة المحلفين، أن فارلي و3 من كبار مساعديه، خضعوا للابتزاز من جانب رئيس الوزراء القطري آنذاك، ومن ثم قاموا بالتلاعب وتخفيض الرسوم، التي دفعها البنك للشركات القطرية، وتم تزوير مستند (تدقيق مضلل)، لإتمام تنفيذ هذا الاتفاق، الذي وصفه ممثل الادعاء بأنها معاملة غير شريفة.

وشهد ثالث أيام المحاكمة، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، كشف تفاصيل القلق الذي انتاب المسؤولين التنفيذيين عندما أدركوا أنهم لن يمكنهم مجابهة عواقب دفع العمولات، التي يطلبها رئيس وزراء قطر حينها الشيخ حمد بن جاسم، كما قدم مكتب SFO دليلاً حول مستوى التفاصيل، التي تعامل معها المسؤولون التنفيذيون السابقون في بنك باركليز، واتفاقاتهم على إتمام عقدي “اتفاقات استشارية مالية” لدفع عمولات طالب بها الشيخ حمد، مقابل استثمارات من جانب صندوق قطر السيادي، بالإضافة إلى شركة تشالنجر الخاصة، التي يمتلكها الشيخ حمد، والمسجلة في جزر فرجن البريطانية،.