وحسب بيان صحافي لجمعية رجال الاعمال الاردنيين، اكد المشاركون بالحلقة ان رفع نسب الضريبة على عدد من القطاعات خاصة في مجال الخدمات المالية والتمويل والتأمين والاتصالات والكهرباء ستزيد من تكلفة تلك الخدمات على المستفدين منها.
وبينوا ان المستثمر في تلك القطاعات يسعى إلى تثبيت فترة استعادة رأس المال المستثمر به، وعدم إطاله تلك الفترة لنجاح استثماراته، حتى لا يسبب ذلك هروب المستثمرين ما يتطلب تجنب احتمالية حدوث إرتفاع في أسعار الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات.
واكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، اهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مساهمته كشريك هام للقطاع العام في رسم السياسات الاقتصادية وتطوير التشريعات والقوانين الناظمة لبيئة الاستثمار في الاردن بحيث يكون هناك علاقة تكاملية وتعاونية وتشاركية بين القطاعين.
ورأى ضرورة ان تكن هذه العلاقة قائمة على تحقيق المصالح الاقتصادية والإزدهار والتنمية المستدامة التي تعزز متانة الاقتصاد الوطني، مبينا ان القطاع العام يحتاج لوجود قطاع خاص قوي يتمكن من دعم وتعزيز كافة القطاعات الاقتصادية وتوجيهها بالشكل السليم كما أن قوة القطاع الخاص تتمثل في عمله كمحرك للنمو الاقتصادي.
وبين الطباع ان النظام الضريبي يجب أن يكون داعم للقطاعات الاقتصادية بحيث لا يكون مسبب لركود وتراجع هذه القطاعات ونخص بالذكر القطاع الصناعي الذي يعاني حالياً من العديد من التحديات المتعلقة بفقدان المنتج الأردني للميزة التنافسية في الأسواق المحيطة والعالمية وذلك لارتفاع الكلف التشغيلية والطاقة والضرائب.
من جانبه، اكد ابو علي ان الإلتزام الضريبي واجب وطني وأخلاقي وأكد على انه يجب عمل اصلاح ومعالجة للخلل الهيكلي في النظام الضريبي وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، لافتا الى وجود ارتفاع متزايد للتهرب الضريبي بالمملكة.وقال ان عقوبات التهرب الضريبي في التشريعات الأردنية ما تزال بحاجة إلى تشديد وتغليظ حتى تصبح درعاً واقياً للنظام الضريبي، و أنّ مكافحة التهرّب تُعدُّ من أهمّ محاور الإصلاح الذي يتطلّب إغلاق باب الاجتهاد في النصوص القانونيّة بالنسبة للمفوّض والمقدر وتسليم الصلاحيات للقضاء فقط ليتمكن من الحكم السليم في قضايا التهرب الضريبي.
واشار الى ان قانون ضريبة الدخل الجديد له بعد انساني متمثل بتقديم الإعفاءات للأسر التي لديها طفل يعاني من الإعاقة كما انصف الزوجة من خلال السماح لها بمشاركة الزوج بالإعفاءات الأسرية، بالإضافة إلى التركيز على سرعة تدقيق الإقرارات الضريبية وتخفيض المدة من سنتين إلى سنة، ومحاولة تقليل الصعوبات التي يواجهها المكلف في عملية الإقرار الضريبي.
ولفت ابو علي الى ان القانون ركز على الحد من التجنب الضريبي والتهرب الضريبي بجميع أشكاله وصوره، موضحاً أن عقوبة التهرب الضريبي عن قصد أمر يحدده القضاء.
وبين ان تطبيق نظام الفوترة في عمليات الشراء والبيع مهم لضبط عمليات التهرب الضريبي.
وعدم رفع معدلات الضرائب لكي لا يزيد التهرب، موضحا ان هناك علاقة طردية بين زيادة معدلات الضرائب والتهرب الضريبي.وأكد ابو علي ان نظام الفوترة سيخدم المواطن حيث تم الإطلاع على التجارب الناجحة للدول التي تستخدم هذا النظام وسوف يكون هذا النظام جاهز للتطبيق فور الإنتهاء من التشريعات الناظمة له. (بترا)
