أعلنت فرنسا أنها بصدد إنجاز قانون يفرض ضريبة إضافية على شركات الإنترنت وتقنية المعلومات الأميركية، لا سيما «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون»، وذلك بنسبة 3 إلى 5 في المائة من حجم أعمال تلك الشركات في فرنسا. والمبادرة الفرنسية هذه تأتي بعد تعثر تقدم مشروع أوروبي في هذا المجال.
وأكدت مصادر وزارة المال الفرنسية أن تلك الشركات، واستناداً إلى عملية التفاف، لا تدفع ضريبة في فرنسا إلا بنسبة 9 في المائة من أرباحها المعلنة محلياً، بينما هناك أرباح وفيرة تتحقق في فرنسا وتسجل خارجها لأن الخدمات رقمية عابرة للحدود.
وتلك النسبة ضئيلة مقارنة بتلك التي يفرضها القانون الفرنسي، والبالغة في متوسطها العام 23 في المائة. والمشروع الفرنسي يقضي بشمول كل الشركات العاملة في هذا القطاع اعتباراً من حجم أعمال سنوي يبلغ 750 مليون يورو وما فوق على المستوى الدولي، و25 مليونا وما فوق على الأراضي الفرنسية، مما يعني أن هذه الضريبة لا تستهدف الشركات الأميركية الكبيرة وحسب، بل كل شركات الإنترنت وتقنية المعلومات بما فيها الفرنسية والأوروبية وغيرها، لأن القانون الضريبي الفرنسي لا يسمح باستهداف شركات بعينها، لذا وضعت «عتبة» من حيث حجم الأعمال حتى تشمل الضرائب أكبر عدد ممكن من الشركات نسبياً.
وقال مصدر من تلك الشركات إن منطلق وزارة المالية الفرنسية «آيديولوجي» وليس ضريبياً، لأن الدافعين لإقرار الضريبة يسكنهم هاجس الشركات الأميركية الكبيرة وكيف أنها ناجحة وتتوسع وتسيطر. وأضاف: «إن الساعي لفرض ضريبة على حجم الأعمال ينسى أن كثيراً من الشركات الناشئة تحقق أعمالاً وإيرادات لكنها لم تدخل دائرة الربح بعد، وفرض ضريبة عليها يعاقبها قبل أن تنجح، ويكبح توسعها ويخفف رغبتها في التوظيف والتطوير».
في المقابل، أكدت وزارة المالية الفرنسية أنها ماضية قدماً في هذا السبيل الضريبي، «إذ لا يعقل أن تدفع الشركات الأميركية الكبيرة ضرائب أقل بـ14 نقطة مئوية مما تدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فبالنسبة المئوية تدفع المكتبات والمخابز أكثر من الشركات الأميركية»، كما أكد مصدر في الوزارة.
ومع الإجراءات التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع القدرة الشرائية، والتي ستكلف الحكومة 10 مليارات يورو سنوياً، تزداد الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة خصوصاً على الشركات لإرضاء الشارع أيضاً. في المقابل، ترى مصادر أخرى أن ما ستحققه الضريبة الجديدة لا يساوي شيئاً أمام ما أعلنه ماكرون، وأن هذه الضريبة لها آثار جانبية سلبية تفوق إيجابياتها المالية بكثير، لأن المتوقع منها لا يتجاوز الـ150 مليون يورو فقط، علماً بأن وزارة المالية تتوقع 500 مليون يورو سنوياً.
