قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، حجز التظلم على قرار منع متهمين في قضية فساد مواسير مياه، وزوجتهم أحدهم من السفر والتصرف في أموالهم، لجلسة 7 فبراير للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز التوني وعضوية علي صقر وأيمن عبدالرازق وأمين سر ممدوح غريب.

وكان المتهمان م.م. وزوجته ع.م.، وأ.ع.، قد تقدموا بتظلم على قرار منعهم من التصرف في أموالهم، ومنعهم من السفر، وذلك على ذمة القضية رقم 16233/2017 مدينة نصر والرقم الكلي 472 لسنة 2017، عقب ضبط هيئة الرقابة الإدارية لهما وآخرين في قضية فساد توصيل خط مياه القاهرة الجديدة، وإهدار المال العام بما قيمته نحو 3 مليارات جنيه مصرى.

وكانت تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة والمسندة خلال عام 2007، ما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه، وبالعرض على نيابة الأموال العامة العليا باشرت التحقيقات وأصدرت قرارا بمنع من التصرف والسفر للمتهمين.

كانت النيابة العامة أحالت م.م.، الاستشارى المصمم للمشروع، وا.إ.، رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات، وأ.ع.، رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الاستثمارات المالية، وس.ح.، العضو المنتدب لإحدي الشركات لمحكمة الجنايات.