سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني زيادة من 55.0 نقطة في شهر أكتوبر إلى 55.8 نقطة في شهر نوفمبر، مشيراً إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية هو الأقوى في 4 أشهر. وكان السبب الرئيس وراء تحسن الأوضاع التجارية هو الزيادات القوية والمتسارعة في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، وربط أعضاء اللجنة المشرفة على المؤشر بين زيادة الإنتاج وزيادة الطلبات الجديدة، إلى جانب النشاط التسويقي والترويجي.
وشهدت الأعمال الجديدة زيادة بأعلى مستوى منذ شهر يونيو، وتسارع نمو طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى زيادة الطلبات الجديدة الواردة من عملاء في دول مجلس التعاون الخليجي الأخري.
وأشارت بيانات المؤشر الذي صدرت أمس إلى أن تخفيضات الأسعار ساعدت الشركات في تأمين أعمال جديدة خلال شهر نوفمبر، كما انخفضت أسعار المنتجات بأسرع وتيرة منذ شهر أكتوبر 2009، وربط أعضاء اللجنة بين هذا الانخفاض وبين الضغوط التنافسية.
طلبات الإنتاج
وشهدت أسعار المنتجات تراجعاً بالرغم من ارتفاع معدل تضخم التكاليف، حيث ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بأعلى مستوى منذ طرح ضريبة القيمة المضافة في شهر يناير. وكانت زيادة إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعة بزيادة أسعار المشتريات، وربطت الشركات المشاركة بدورها هذه الزيادة بزيادة تكاليف المواد الخام وارتفاع أسعار سلع تجار الجملة.
وقد أدت زيادة طلبات الإنتاج إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة نشاطها الشرائي ومعدل توظيفها في شهر نوفمبر، وازدادت مشتريات مستلزمات الإنتاج بحدة وبأسرع وتيرة منذ بداية العام حتى الآن. في الوقت ذاته شهد معدل التوظيف زيادة متواضعة فقط، حيث حاولت الشركات أن تحد من التكاليف.
واستمر تحسن مواعيد تسليم الموردين، حيث علقت الشركات على تحسن الخدمة من مورديهم المنتظمين، ومع ذلك، فقد انخفض طول مواعيد التسليم ووصل إلى واحد من أدنى مستوياته منذ بداية الدراسة حتى الآن.
وأدى تحسن الطلب وتوقعات زيادات الطلبات الجديدة بشكل إضافي إلى بقاء ثقة الشركات مرتفعة في شهر نوفمبر، ولم ينخفض مستوى التفاؤل كثيراً عن مستوى شهر أكتوبر القياسي المرتفع.
وتحتوي بيانات الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
