واصلت محكمة جنايات القاهره الدائرة "11" إرهاب المنعقده بمجمع محاكم طره، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبدالرحمن سعودي، و21 آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".

والتمس دفاع المتهمة الـ11 فاتن أحمد إسماعيل، براءة موكلته، استنادًا على انتفاء صلتها بالأوراق التي تم تقديمها كأحراز في جلسة اليوم، تأسيسًا على أن الأوراق قدمت من أمين سر الجلسة ولم تقدم من النيابة العامة ولم تعرض على الهيئة محرزة.

وقال الدفاع إن الوصف الذي أثبته وكيل النيابة العامة لدى إطلاعه على الأوراق من ناحية العناوين والمحتوى بل وعدد الأوراق يختلف تفصيلًا عما أثبتته المحكمة بجلسة اليوم، والأوراق لا تحمل إسمًا لمحررها ولا شعارًا لجماعة الإخوان، ولا يدل على علاقتها من قريب أو بعيد بالمتهمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوي.

حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى 24 سبتمبر 2017، حيث تولى المتهمين الأول والثانى قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.