بات الدين الاميركي أضخم من اقتصاد الولايات المتحدة نفسه، فقد وصل إلى 22 ألف مليار دولار في عهد دونالد ترامب، وهو حجم قياسي لم يعد يحرّك حتّى الجمهوريين.

حاصل عجز مزمن وتراكم فوائد الديون، مجموع ضخم ارتفع أكثر لدى وصول ترامب إلى البيت الأبيض حتى ناهز 19،950 مليار دولار أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، لأوّل مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وبالمقارنة، فإن دين فرنسا الذي يتجه أيضًا نحو تجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع إلى أكثر بقليل من 2300 مليار يورو في نهاية سبتمبر (حوالى 2600 مليار دولار).

وزادت الإعفاءات الضريبية لحكومة ترامب وتحديدًا للشركات، بالإضافة إلى تضخم النفقات خصوصًا على التسلح، من مستوى هذا العبء.

وقال الرئيس الأميركي مؤخرًا "أريد بدايةً تنظيم أمور الجيش قبل أن أنشغل بـ22 الف مليار دولار من الديون".

وتواصل إدارته الطمأنة الى ان تخفيضات الضرائب التي يتوقع أن تفاقم عجز الميزانية بـ1500 مليار دولار خلال 10 سنوات، ستموّل نفسها بنفسها عبر تنشيط النمو وبالتالي العائدات.

وارتفع عجز الميزانية بنسبة 17 في % إلى 779 مليار دولار العام الماضي، في أسوأ قيمة اجمالية له منذ عام 2012. وبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن العجز سيتصاعد أكثر هذا العام ليصل إلى 900 مليار دولار.